رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

تعديل قانون الإيجار القديم 

وحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، ما يُلزم المشرع بالارتكاز عليه عند تعديل القانون، خاصة فيما يتعلق بعدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها.

وشدد على أن فكرة إنشاء صندوق لدعم المستأجرين تخالف المواد 51 و87 من الدستور المصري، اللتين تكفلان كرامة المواطن، مشيرًا إلى أن إجبار المستأجرين على اللجوء لصندوق إعانة يمس كرامتهم، خصوصا أن أغلب قاطني هذه المساكن هم من أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.

وأكد أن المؤجرين استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة.

وأشار إلى أن مقترح المؤجرين لا يمثل حلا عادلا، بل يؤدي إلى زعزعة استقرار المواطنين وإثارة الذعر، داعيا للحفاظ على السلم الاجتماعي مع ضمان حقوق المؤجرين، واستعادة ملكياتهم بعد انتهاء عقد الإيجار كما حددته المحكمة بجيل واحد فقط.

مقترح الملاك لتعديل القانون

وأكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه لمجلس النواب، مشيرا إلى احتوائه على ثماني مواد، من بينها تفعيل صندوق الدعم وفقا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.