كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب، طريقة مراجعة بيانات الأسرة المستحقة للدعم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس قانون للبطالة.

12 مليون أسرة تحت خط الفقر

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى وجود نحو 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، قائلة: «لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي،  ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني».

وأضافت: «نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر، مشددة على أن خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة». 

مراجعة قيم الدعم النقدي

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين، بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.