شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن مصري مقيم بعد ثبوت تورطه مع مواطن سعودي في جريمة تستر تجاري بمحافظة الزلفي. 

حيث قام المواطن السعودي بتمكين المقيم المصري من ممارسة أنشطة المقاولات دون الحصول على رخصة استثمارية.

وأظهرت التحقيقات وجود شراكة بين الطرفين في عقود المشاريع بنسبة 50% لكل منهما، مما مكّن المقيم المصري من العمل التجاري لحسابه الخاص.

تفاصيل الأحكام القضائية والعقوبات المترتبة

وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا نهائيًا تضمن تغريم الطرفين وسجنهما لمدة شهرين، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة. 

كما تم منع المواطن السعودي من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.

وفيما يتعلق بالمقيم المصري، تقرر إبعاده عن المملكة مع عدم السماح له بالعودة للعمل، مع نشر الحكم القضائي على نفقتهما، تشهيرًا بهما.

جهود مكافحة التستر التجاري وعقوباته

وأوضحت وزارة التجارة أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يتابع التزام المنشآت بقواعد السوق من خلال 10 معايير محددة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

ويشدد نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

500 ألف ريال عقوبة التشهير في القانون السعودي

وفقًا للقانون السعودي، تتضمن عقوبة التشهير عدة بنود:

الغرامة المالية

 تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي، وتهدف هذه الغرامة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. 

السجن

قد تصل مدة السجن إلى عام كامل، ويهدف هذا العقاب إلى إعطاء فرصة للسجين لإصلاح نفسه.