قال الدكتور محمد محسن أبوالنور خبير السياسات الدولية، إنّ الأزمة الراهنة في كوريا الجنوبية لم تبدأ الآن، ولكن منذ عام 2022 عندما انتُخب الرئيس الحالي، دون توافق كبير في الداخل الكوري من الأحزاب المختلفة.

أضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إبريل الماضي شهد استحواذ المعارضة اليسارية ذات التوجهات الشيوعية على أغلبية برلمانية، وهو ما أثار أزمة كبيرة جدا، وفي الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة بتوقيع الرئيس موازنة جديدة للدولة فيها إجراءات تقشفية وخفض للإنفاق على بعض القطاعات الخدمية، ما أثار موجة احتجاج عارمة.

وتابع: «بسبب هذه الخطة وموجة الاحتجاج، فإنه لأول مرة في كوريا الجنوبية يحدث توافق بين أحزاب اليمين واليسار بشكل لا مثيل له بآخر 40 سنة، وهو ما جعل الرئيس الكوري الجنوبي يلجأ إلى الدستور، إذ إن إعلان الأحكام العرفية جزء أساسي من الدستور، بشرط الحصول على موافقة البرلمان أولا، والمعضلة هنا، أن البرلمان يجب عليه أن يقر هذه الخطة»، لافتًا، إلى أن الذي فعله الرئيس الكوري خطوة كبيرة جدا تسعى إلى تقويض العملية السياسية والرجوع خطوة إلى الخلف.