أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.

قانون الضمان الاجتماعي

ولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.

تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.