أعلنت الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب القانون رقم 3528 لعام 2024. 

جاء هذا القرار بعد انتهاء الفترة السابقة في 4 نوفمبر الماضي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية.

إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد

ووفقًا للقرار، يتوجب على الراغبين في التصالح:  
1. تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية.  
2. سداد رسوم الفحص، إما نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.  
3. الالتزام بالقيم المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفقًا لنوع المخالفة.

الحالات التي لا يشملها التصالح

رغم التسهيلات التي يوفرها القانون، هناك مخالفات لا يمكن التصالح عليها، تشمل:  
- المباني التي تهدد السلامة الإنشائية.  
- تحويل الأماكن المخصصة لركن السيارات إلى استخدامات أخرى.  
- البناء على أراضٍ تخضع لقوانين حماية الآثار، نهر النيل، أو المجاري المائية.

أسعار التصالح: تحديد التكلفة حسب المساحة

حددت اللائحة التنفيذية رسوم التصالح بناءً على مساحة العقار وموقعه في المدن أو القرى وتوابعها، كالتالي:  

1. حتى 250 مترًا مربعًا:  
  - المدن: 500 جنيه.  
  - القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.  

2. من 251 إلى 500 متر مربع:  
  - المدن: 1000 جنيه.  
  - القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.  

3. من 501 إلى 1000 متر مربع:  
  - المدن: 2000 جنيه.  
  - القرى وتوابعها: 1000 جنيه.  

4. من 1001 إلى 2000 متر مربع:  
  - المدن: 3000 جنيه.  
  - القرى وتوابعها: 2000 جنيه.  

5. من 2001 إلى 4000 متر مربع:  
  - المدن: 4000 جنيه.  
  - القرى وتوابعها: 3500 جنيه.  

6. أكثر من 4000 متر مربع:  
  - المدن والقرى: 5000 جنيه.  

ماذا يعني القرار للمواطنين؟

ويمثل هذا التمديد فرصة جديدة لتسوية مخالفات البناء بشكل قانوني، مع تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية. 

كما يساهم القرار في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العمراني وحماية المصالح العامة والخاصة.