أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ ملف الطلاب ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكّدًا أنَّ العام الجاري 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية.
إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية
وأشار وزير التعليم العالي وفقا لتقرير صادر عن الوزارة، إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمديست، في إنشاء مراكز مُستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها حتى الآن 20 مركزًا بالجامعات الحكومية، منوهًا عن قرب الإعلان عن تدشين 7 مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.
وأضاف أنّه تم إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف الإشراف على مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والتأكد من دورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع.
وأشار عاشور إلى أنَّ العام الجاري 2024 شهد تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، فضلًا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى أعضاء المجتمع الجامعي؛ بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب التيسيرات المادية التي تتضمن إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.
إعداد وتأهيل خريجين متخصصين من ذوي الهمم
وأضاف أن هناك توسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، و تنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.
وثمّن الجهود المبذولة في إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من تطوير وتعديل السياسات والأنظمة وتوحيد الإجراءات؛ لضمان تنفيذ كافة أوجه الدعم والرعاية بشكل تنظيمي للطلاب في جميع الكليات.
0 تعليق