ممارسات سلبية كثيرة كانت تعتري طريقة حصول الأمهات على الألبان المدعمة للأطفال من الدولة، وأنهى ذلك كله القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بشأن تخصيص 8 فئات فقد تستحق هذه الألبان بقواعد صارمة.

جاء ذلك بعد أن اكتشفت وزارة الصحة والسكان، ممارسات سلبية تضمنت استمرار صرف الألبان المدعمة لنحو 200 طفل بعد وفاتهم، هذا الاكتشاف جاء في إطار مراجعة دقيقة للبيانات ضمن جهود الوزارة لتطوير نظام صرف الألبان البديلة وضمان الشفافية والعدالة.

تعمل وزارة الصحة على نظام جديد لصرف ألبان الأطفال، يتمثل في ميكنة عملية الصرف، بهدف وصول الألبان إلى مستحقيها، ومنع أي ممارسات خاطئة تؤثر على عدالة التوزيع.

التفاصيل والخلفية

أوضحت وزارة الصحة أن هذه المشكلة جاءت نتيجة غياب الرقابة الكافية والتسجيل اليدوي، مما فتح المجال أمام بعض التجاوزات.

بعض الممارسات السلبية تضمنت قيام بعض الأسر أو المسؤولين بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو محافظة؛ مما أدى إلى إساءة استخدام الموارد المخصصة لهذه الخدمة الحيوية.

أهمية الحوكمة في منظومة الألبان

ونتيجة لهذه الممارسات الخاطئة، وغيرها من المشاكل المترتبة على صرف الألبان بالطرق التقليدية، تعمل الوزارة حاليًا على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير منظومة ميكنة حديثة لصرف الألبان، هذه المنظومة تهدف إلى:

ضبط عمليات الصرف عن طريق ضمان تسجيل بيانات دقيقة عن كل طفل مستفيد ومتابعة حالته الصحية بشكل دوري.

منع الممارسات السلبية والتجاوزات عبر تقليل الثغرات التي قد تسمح بعمليات صرف غير مستحقة أو إساءة استخدام الدعم.

تعزيز الشفافية من خلال استخدام التكنولوجيا لتوفير قاعدة بيانات مركزية تتيح تتبع الألبان من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى الطفل المستحق.

عدالة التوزيع من خلال ضمان وصول الألبان إلى مستحقيها.

ضمان حصول المستحقين للألبان عليها بسهولة ويسر.

خطوات الوزارة لمعالجة الأزمة

أكدت وزارة الصحة أن اكتشاف هذه الممارسات وغيرها، كان نقطة انطلاقها لتطبيق إصلاحات جذرية تشمل:

إطلاق نظام ميكنة شامل، يهدف إلى ضمان حوكمة توزيع الألبان العلاجية على المستحقين دون تجاوزات.

تتبع الإمدادات، وتحسين مراقبة سلاسل التوريد لضمان توافر الألبان في كافة المراكز الصحية.

تعزيز الرقابة عبر إنشاء آلية مراقبة إلكترونية تتيح الكشف عن أي ممارسات غير قانونية في الوقت المناسب.