اختتمت الجلسات النقاشية المقامة فى إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا“ فى دورته التاسعة، بجلسة نقاشية تحت عنوان ”صناعة التمور، والفرص المستقبلية لصادرات التمور الطازجة والمصنعة”.

وقد شارك فى الجلسة كل من محمد القرش، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس. خالد هجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وريهام فودة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وعلاء الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة تمور الطحان، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، والمهندس محمد محمدى، المدير الفنى لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية)، أدار الجلسة الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى انتاج التمور عالمياً ، وعلى الرغم من ذلك معدلات التصدير قليلة ولا تتناسب مع المقومات المتوافرة داخل مصر، لافتاً الى أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى ستركز على محور التصدير لمنتجات التمور الطازجة والمصنعة، بما فى ذلك وضع آليات للترويج والتسويق والبيع فى السوق الخارجى.

وأضاف أن المجلس انتهى أيضا من عمل خريطة مناخية لأصناف التمور المصرية باللغتين العربية والانجليزية وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، حيث تتيح للمستثمر فى مجال التمور تحديد المكان المناسب لزراعة التمور والنوع المناسب لكل منطقة والجودة المطلوبة أيضا وفقا للطبيعة المناخية لكل منطقة، مشيراً الى أن المجلس قام أيضا بدراسة إعداد خريطة استثمارية لقطاع التمور، تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتمور فى مصر، وهو الأمر الذى يسهم فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع الواعد. 

 وأشار محمد القرش، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أهمية الارتقاء بجودة التمور المصرية بدءاً من المعاملات الزراعية وما بعد الحصاد والتصنيع وحتى وصولها للمستهلك ، حيث تعد الركيزة الأساسية لنفاذ صادرات التمور المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه على الرغم من كون مصر الدولة الأولى فى إنتاج التمور إلا أننا نعد دولة حديثة العهد فى تصنيع وتصدير التمور.

ولفت أيضاً إلى ضرورة العمل على توفير البرامج التدريبية المتخصصة للارتقاء بإمكانات وقدرات القائمين على كل حلقات انتاج التمور، منوهاً فى هذا الصدد الى انه تم تدريب عدد من المزارعين على انتاج منتج عالى الجودة.

وأشار الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ، الى انه سيتم خلال الأيام المقبلة اطلاق الاستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى تتضمن رؤية شاملة لتنمية وتطوير كافة حلقات هذا القطاع الحيوى، لافتاً الى انه تم تنفيذ العديد من محاور الاستراتيجية الأولى الصادرة فى عام 2016، والتى تم إقرارها من رئيس الجمهورية.

وفى هذا الإطار لفت القاضى إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس والخاصة بإنشاء أكبر مزرعة نخيل على مستوى العالم، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وإدخال منتجات متنوعة، فضلا عن اتاحة التمور فى التغذية المدرسية.

كما تحدثت ريهام فودة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حول الاستراتيجية الجديدة لقطاع التمور والتى تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس وكافة الأجهزة المعنية، حيث تتضمن كافة نقاط القوة التى يحظى بها قطاع التمور فى مصر، وكذا ابرز التحديات التى تواجهه وسبل التعامل معها، مشيدةً فى هذا الإطار بالتعاون الوثيق مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ودوره البارز فى إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة.

وأضاف المهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قيمة الصادرات المصرية من التمور تصل إلى حوالى 90 مليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل 1% فقط من إجمالي صادرات مصر الغذائية والزراعية ، وهو رقم ضئيل فى ظل الامكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع ، مشيراً إلى أن التوسعات الكبيرة فى زراعة التمور تمثل ركيزةمهمة فى زيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتحسين سلاسل الإمداد وتوفير مساحات التخزين المبردة للحفاظ على التمور المنتجة من التلف، إلى جانب رفع قدرات محطات التعبئة وتحسين الممارسات الزراعية ، مع أهمية تنويع أسواق التصدير ، خاصة أن 80% من صادرات التمور المصرية موجهة إلى دولتين فقط هما المغرب واندونيسيا.

ولفت علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة تمور الطحان، إلى أن الاشتراطات القوية التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء على المنتجات الغذائية، ساهمت وبشكل كبير فى زيادة ثقة المشترين الأجانب فى جودة المنتج الغذائى المصرى وتوافقه مع أعلى المعايير الفنية الدولية، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات التصدير.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لنمو قطاع التمور، وبصفة خاصة تصنيع التمور خاصة فى ظل توجه الدولة الحالى لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

    
وأوضح المهندس. محمد محمدى، المدير الفنى لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب " (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية)، أن المشروع بدأ فى عام 2017 مع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ويستهدف دعم اتساع تجارة الغذاء المصرى محليا وعالميا من خلال تحسين سلامته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة سلامة الغذاء كونها الجهة الأساسية المعنية بالرقابة على الأغذية فى مصر، لافتاً الى أن المشروع يدعم الهيئة فى 3 محاور رئيسية، تشمل التشريعات، والبناء المؤسسى وتدريب الكوادر.