انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم التزام وزارة الأوقاف بسداد مبلغ 70,000 جنيه، مقابل إعداد التقرير الفني الذي قام به المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

التقرير بناء على طلب النيابة الإدارية 

ذكرت الجمعية في فتواها أنه تبين من مطالعة الأوراق، أن قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد تقرير فني لتقييم حالة مبنى وزارة الأوقاف القديم بعد حادث الحريق الذي تعرّض له، كان بناءً على التكليف الصادر له من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للمركز، في ضوء مباشرتها أعمال التحقيق في القضية رقم 116 لسنة 2023م، وليس بناءً على تكليف من وزارة الأوقاف.

عدم التزام الوزارة بدفع مقابل التقرير الفني 

وأوضحت الجمعية في فتواها: من ثم فإنه من غير الملائم إلزام وزارة الأوقاف بسداد المقابل المستحق عن التقرير الذي أعدّه المركز، لاسيما في ضوء ما نصت عليه المادة (454) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، من استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من سداد مقابل عنها، وذلك على النحو السالف بيانه.