تضطر الأمهات أحيانًا إلى مساعدة بناتهن المتزوجات ماديًا، رغم أنهن مسؤولات مسؤولية كاملة من قبل أزواجهن، وذلك بسبب عدم كفاية الدخل الذي يُنفق على الأسرة أو ظهور أسباب أخرى تدفع الأم إلى إعطاء ابنتها وأسرتها من أموال الزكاة، وهنا يبرز تساؤل مهم: ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا التصرف على الأسرة والمجتمع؟ 

حكم الإنفاق على الابنة المتزوجة من مال الزكاة

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية، لافتة إلى أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة المال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدة أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال.

أما فيما يتعلق بالتأثير على الأسرة والمجتمع، فقالت دكتورة سمر كشك، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من مال الزكاة، هو أمر له شقين، الأول تأثير إيجابي والآخر سلبي، فيما تناولت «كشك» الحديث عن الجانب الإيجابي في البداية.

وأوضحت «كشك» في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن هذا التصرف من شأنه أن يعطي للابنة شعور بأنها ليست وحدها وأن هناك من يقف إلى جانبها ويساعدها بالمال فيما يتعلق باحتياجاتها ومصاريفها اليومية، «طبعا ده هيقوي العلاقة بين الأم وابنتها على كل المستويات».

وأوضحت استشاري الإرشاد الأسري أن هذا التصرف قد يتسبب في خلق مشكلة بأن تصبح الإبنة متواكلة من خلال الاعتماد بأن هناك من سيدبر أمورها المادية، ولتفادي ذلك، يمكن للأم أن تمسك بالعصا من المنتصف عن طريق حث ابنتها على العمل في حال كانت مقتدرة جسديا وليس هناك ما يعوق حركتها وتقوم هي من حين لآخر بمساعدتها».

وأوضحت أن الأم قد تضطرها الظروف فيما بعد على عدم الإنفاق على ابنتها أو مساعدتها بالمال، وفي هذه الحالة ستتسبب في أزمة أسرية كبيرة بينهم: «البنت لما ده يحصل يا إما هتكره الأم وتعاديها، أو هتتجه للحجر عليها وعلى أموالها وأملاكها، وفي الحالتين هيكون هناك تفكك أسري وقطع لصلة الرحم».