أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة، تعود جذورها إلى نحو 100 عام، فلم تقتصر فقط عند سقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها علاقة قوية متأصلة على الصعيد السياسي والدولي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين تسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار، إذ تعد الرياض من أكبر البلدان الخليجية المستثمرة بالسوق المصرية، لذا يجب تعزيز التعاون لجذب استثمارات سعودية جديدة.

السعودية أكبر شريك اقتصادي لمصر عالميا وعربيا

وأضاف «عمار»، أن إعلان وزارة الخارجية المصرية تعاون ضخم من جانب مؤسسات الدولة في مصر والمملكة العربية السعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار، والتي ستكون الأولى من نوعها، تحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يشير إلى مضاعفة في حجم التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، ويؤكد أن السعودية، طبقا للإحصائيات تتمسك بكونها أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط، بعدما قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 221 مليار ريال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، إذ بلغ في عام 2022 قرابة 76.5 مليار ريال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، جاء ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصرية ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة، مشددا على أن مصر تملك العديد من الفرص الواعدة، وهو ما يصب في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها مجال العقارات والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات المهمة.

وأوضح «عمار» أهمية العمل على تذليل العقبات أمام المستثمر العربي والأجنبي خاصة في ظل توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودية، ما يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلية ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلا عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية؛ الأمر الذي يفتح الباب لتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة التعاون في ملف تصدير العمالة المصرية للخارج خاصة للمملكة، ما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة حل التحديات أمام الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، وصدور قرارات تصب في صالح التعاون الاقتصادي بين البلدين.