أعلن الحوار الوطني مجموعة من التوصيات التي جرى تنفيذها عبر برامج الحكومة الحالية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه التوصيات تهدف إلى معالجة قضايا متعددة تشمل التعليم، الصحة، الاستثمار، الدعم الاجتماعي، والبيئة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

توصيات الحوار الوطني في برنامج الحكومة

وأكد الحوار الوطني أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين البنية التحتية للمجتمع وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام، ومن بين التوصيات التي بدأت الحكومة في تنفيذها، إصدار قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتعيين وزير للاستثمار، إضافة إلى توسيع دائرة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن العمل على تحسين السياسات الزراعية لدعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات الوطنية بين الوزارات لتطوير الأنشطة الفنية والثقافية، في وقت تتجه فيه أيضًا لزيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.

توصيات دخلت حيز التنفيذ 

وهناك العديد من التوصيات التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة، من بينها:

ـ إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.