أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بـ قرار المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم الدستورية بشأن نصين قانونيين يفرضان أعباء مالية على المواطنين.

وأكدت “عجمي” في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أنه يجب علينا جميعًا احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية جاء تنفيذًا لأحكام القانون.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل لصالح المواطن وتحاول التخفيف عنه في ظل وجود الأعباء المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ونحن اليوم نقف بكامل مؤسسات الدولة في ظهر المواطن المصري بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى المجلس الممثل للمواطن المصري.

حكم المحكمة الدستورية

وصدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بشأن نصين قانونيين يفرضان أعباء مالية على المواطنين، وهما:

البند (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

أولًا: عدم دستورية ضريبة توريد الكهرباء

النص المطعون فيه

النص كان يُلزم المستهلكين للكهرباء بدفع ضريبة توريد الكهرباء، بغض النظر عن مدة التوريد، حتى لو لم تكن سنة كاملة.

سبب الحكم بعدم الدستورية

رابطة غير منطقية: المحكمة رأت أن هناك خلطًا غير منطقي بين مفهوم "توريد الكهرباء" و"استهلاك الكهرباء".

التوريد هو إيصال الكهرباء من الشركة الموردة (مثل شركة الكهرباء) إلى المستخدم.

الاستهلاك هو الكمية الفعلية من الكهرباء التي يستخدمها المستهلك.

النص فرض الضريبة على التوريد، بينما المفترض أن ترتبط الضريبة بـ الاستهلاك، لأن المستهلك ليس له علاقة بعملية التوريد.

مخالفة مبدأ العدالة الضريبية

تحميل المستهلك ضريبة على شيء لم يستخدمه (وهو التوريد) يُعتبر اعتداءً على حقوقه المالية ويتنافى مع العدالة الضريبية، لأن الضريبة تُفرض عادة على النشاط أو الخدمة الفعلية.

المحكمة رأت أن هذا الأمر يمثل عدوانًا على ملكية المستهلك، لأنه يتحمل عبئًا ماليًا دون مبرر.

معنى الحكم

وبعد هذا الحكم، لن يتحمل المستهلكون ضريبة توريد الكهرباء، بل قد تقتصر الضريبة على الاستهلاك الفعلي فقط.

ويضمن الحكم حماية حقوق المواطنين من فرض ضرائب غير مبررة تتجاوز الخدمات التي يتلقونها بالفعل.

ثانيًا: عدم دستورية رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

النص المطعون فيه

النص كان يلزم المواطنين بدفع رسوم إضافية على استهلاك الكهرباء في إطار رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مع وجود تمييز جغرافي بين السكان في مختلف المحافظات.

المقيمون في القاهرة والإسكندرية والجيزة كانوا يدفعون رسومًا مضاعفة، مقارنةً بباقي المحافظات.

سبب الحكم بعدم الدستورية

تمييز بين المواطنين

فرض رسوم أكبر على قاطني القاهرة والإسكندرية والجيزة، مقارنة بالمحافظات الأخرى، يُعد تمييزًا جغرافيًا غير مبرر.

هذا التمييز يخالف المادة (53) من الدستور، التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، سواء كان التمييز جغرافيًا، اجتماعيًا، أو لأي سبب آخر.

اعتبار الرسوم ضريبة عامة وليست رسمًا

الضريبة العامة تُفرض على الجميع دون تمييز، بينما الرسم يُفرض على خدمة محددة تُقدم لفئة معينة.

المحكمة اعتبرت أن هذه الرسوم في حقيقتها ضريبة عامة، وليس رسمًا خاصًا بالخدمة، ما يتطلب فرضها بالتساوي على جميع المواطنين.

معنى الحكم

المواطنون في القاهرة والإسكندرية والجيزة لن يدفعوا رسومًا مضاعفة مقارنة ببقية المحافظات.

يتم التعامل مع جميع المواطنين بالمساواة في الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء فيما يتعلق برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

أهداف الحكم 

1. تحقيق العدالة الضريبية:

المحكمة أكدت أن المبدأ الضريبي العادل هو فرض الضريبة على الخدمة الفعلية التي يتلقاها المواطن.

لا يجوز تحميل المواطن أعباء مالية على شيء لا يستخدمه (مثل ضريبة التوريد).

2. إلغاء التمييز الجغرافي:

الحكم يضمن المساواة بين المواطنين في مختلف المحافظات فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الكهرباء.

لا يجوز فرض رسوم مضاعفة على سكان مناطق معينة دون مبرر منطقي.

3. الحفاظ على حقوق المستهلك:

المواطن لم يعد مسؤولًا عن ضريبة التوريد، بل فقط عن استهلاك الكهرباء الفعلي.

تضمن المحكمة بذلك عدم المساس بملكية المواطنين أو أموالهم، وهو من المبادئ التي يحميها الدستور.

1. ضريبة توريد الكهرباء:

غير دستورية، لأن تحميل المستهلك أعباءً على "توريد الكهرباء" يُعد ظلمًا، فالمستهلك مسؤول فقط عن استهلاك الكهرباء، لا توريدها.

2. رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية:

النص الذي يفرض رسومًا مضاعفة على سكان القاهرة والإسكندرية والجيزة غير دستوري.

لا يجوز التمييز الجغرافي بين المواطنين في الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء.

هذا الحكم يعكس أهمية رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين، بما يضمن حماية المواطنين من التمييز والظلم الضريبي، ويؤكد أن أي قانون يخالف مبادئ العدالة والمساواة الواردة في الدستور سيتم إبطاله.