صرّح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن اللاجئين يمثلون نسبة صغيرة من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في مصر، ولا تشكل الحكومة المصرية عبئًا ماليًا بسببهم.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أن بقية المقيمين الأجانب يلتزمون بدفع الضرائب وكافة التكاليف المعيشية وفقًا للقوانين المعمول بها، تمامًا كما هو الحال مع أي أجنبي مقيم خارج وطنه.

التكاليف بالدولار دعمًا للاقتصاد المصري

وأشار المنوفي إلى أن الطلاب الأجانب، على سبيل المثال، يدفعون مصروفات التعليم وإجراءات الإقامة بالدولار الأمريكي، مما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

إضافة اقتصادية متعددة الأبعاد

وأوضح المنوفي أن هذه الفئات لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة نظرًا لعدة عوامل:

1. تقليل الدعم الحكومي: مع السياسة المصرية الحالية لتقليص الدعم على السلع والخدمات، فإن المقيمين الأجانب لا يشكلون ضغطًا على الموازنة العامة.
2. مصدر للعملة الأجنبية: يدفع هؤلاء الأجانب مقابل الخدمات مثل التعليم والصحة والسكن بالدولار، مما يعزز موارد العملة الأجنبية في مصر.
3. إحياء قطاعات اقتصادية: يسهم وجودهم في تنشيط قطاعات اقتصادية مثل العقارات والفندقة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

الجالية السودانية نموذجًا

وفي سياق الحديث عن الجالية السودانية، أكد المنوفي أن هذه الفئة تسهم بشكل كبير في استعادة توازن سوق العقارات، خاصة في المناطق ذات التجمعات السودانية التاريخية مثل حي المهندسين وفيصل.

وأشار إلى أن السودانيين، مثل السوريين، يستأجرون أو يشترون عقارات بالدولار، ما أدى إلى انتعاش سوق العقارات في هذه المناطق.

قيمة مضافة دون تأثير سلبي

ويمكن القول إن وجود الأجانب المقيمين في مصر يُعدّ إضافة إيجابية للاقتصاد دون التأثير سلبًا على الفرص المتاحة للمصريين. 

كما أن إقامتهم، بما تتضمنه من مدفوعات بالدولار نظير الخدمات، تسهم في تحسين قطاعات مثل الصحة والتعليم، وتجعلها قادرة على استيعاب الزيادة السكانية. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويمثل توافد هؤلاء المقيمين دعمًا إضافيًا لتحمل التحديات الاقتصادية مع المواطنين المصريين.