أكد السيد القصير،  وزير الزراعة السابق، أن الحوار السياسي يُعد أمرًا طبيعيًا، خاصة عند انطلاق كيان سياسي جديد، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يعكس رغبة الكيان في بناء قواعد وأسس راسخة تقوم على مبدأ الحوار والمناقشة، بما يضمن له الصلابة والقوة، وليس مجرد رقم جديد على الساحة السياسية.

وأضاف القصير في تصريح خاص لـ"الجمهور"، أن ما شهده الحوار السياسي بالأمس كان نموذجًا للتنوع والتكامل، إذ تميز بوجود مشاركات من مختلف التخصصات، إلى جانب حوارات مكثفة حول عدد من الملفات الأساسية التي تهم الشأن العام، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رغبة الكيان في أن يكون مؤسسة سياسية قوية وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا بوعي ودراية.

وشدد الوزير السابق، على أن النقاش المفتوح والمتعدد الآراء هو السبيل الأمثل لضمان نجاح أي كيان سياسي، خاصة إذا كان يهدف إلى أن يكون مؤسسة مؤثرة وليس مجرد وجود شكلي، مؤكدًا أن تنوع التخصصات والأفكار في الحوار يعزز من قدرة الحزب على تحقيق أهدافه الوطنية.

وأوضح القصير ، أن  المشاركين لديهم رغبة حقيقة، فى أن يمثل هذا الكيان نموذجًا يُحتذى به في العمل السياسي، إذ  يُبنى الحزب منذ بدايته على النقاشات المثمرة والرؤى المتنوعة، مما يضعه على مسار صحيح نحو المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ويدعم توجه الدولة نحو تنشيط العمل الحزبي وتوسيع دائرة الحوار الوطني.

وشهدت القاهرة أمس، فعالية تحت شعار نلتقى – نتحاور – نتشارك - من أجل مصر، بحضور  مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية والاقتصادية من جميع التيارات والاتجاهات لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية، خصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

وقد اتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح، حول المشهد السياسي والحزبي وعلى تنوع وتميز ما طرح فى هذا اللقاء، فقد توافق الحاضرون على عدد من الأمور وجب الإعلان عنها، لتكون تحت نظر الشعب المصري الذى هو مصدر السلطات وليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبيةـ لتصل إلى الشكل الذى يحقق طموحات وآمال المصريين.

وبحسب ما نص بيان الاجتماع، الذى انفرد “موقع الجمهور” بنشره، إن طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي، أن تكون فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هي البوصلة التي يجب السير والعمل على هديها وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التي تخدم المواطن والمواطنين.