أكد عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر عززت حقوق الإنسان وملتزمة بالمعايير الدولية، حيث عملت على بناء استراتيجيتها الخاصة التى تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد.

«رضوان»: الدولة أعدت استراتيجية خاصة تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «مصر حققت تقدماً ملحوظاً فى مجال حقوق الإنسان، رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها، والحكومة اتخذت خطوات جادة ومسئولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

أوضح «رضوان»، لـ«الوطن»، أن ملف حقوق الإنسان كان يُستخدم كأداة ضغط من بعض الدول الغربية للتأثير على السياسات المصرية، قبل ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، لكن خلال السنوات الماضية عملت مصر على بناء استراتيجيتها الخاصة التى تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، مؤكداً أن هناك تحديات أمنية مرت بها البلاد حينما خاضت حرباً ضد الإرهاب، وواجهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث قدم الغرب الشكر لمصر فى نهاية عام 2017 عندما أعلنت أنها خالية من الظاهرة.

وأشاد بالدور الإنسانى الذى تقوم به مصر فى استقبال اللاجئين، فعلى مدار العشر سنوات الماضية، استقبلت «القاهرة» أعداد هائلة من اللاجئين، من دول مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، ما يعكس التزام القاهرة بحماية حقوق الإنسان، حتى فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها على حدودها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت محاور متعددة تعكس رؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف.

وحول دور البرلمان فى دعم حقوق الإنسان، قال «رضوان»: «نعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك فى تحسين حقوق الأفراد وتعزيز الحريات فى الداخل، وإقرار هذا القانون سيكون له تأثير إيجابى كبير على صورة مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسيسهم فى معالجة العديد من القضايا التى تناولتها الاستراتيجية الوطنية، لافتاً إلى أن البرلمان عازم على إنجاز هذا القانون فى أقرب وقت، متطلعاً إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد.

ودعا المجتمع الدولى إلى النظر إلى جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان بموضوعية، بعيداً عن النظرة السطحية أو الاستغلال السياسى، مؤكداً أن مصر تعمل بجد لإعادة بناء نفسها وتعزيز حقوق مواطنيها، وتقديم نموذج يُحتذى به فى المنطقة.

«سلامة»: المبادرات الرئاسية شملت جميع الفئات.. ولدينا تشريعات لحماية المسنين وذوى الهمم

من جانبها، أكدت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة تطوراً غير مسبوق فى ملف حقوق الإنسان، مدعوماً بعدد من المبادرات الرئاسية التى شملت جميع فئات المجتمع، بمن فى ذلك المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن هذه المبادرات انعكست فى تشريعات متعددة، مثل قانون حقوق المسنين وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة وقانون الطفل، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الحقوقية.

وأشارت «سلامة» إلى أن مشروع «حياة كريمة» أحدث تحولاً جذرياً فى الحياة الريفية من خلال توفير خدمات أساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس، ما أسهم بشكل كبير فى تعزيز حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أوضحت «سلامة» أن البرلمان يعمل على صياغة مشروع قانون العمل الجديد الذى ستقدمه إلى الحكومة، والذى يتضمن حقوقاً موسعة لهذه الفئة، ويهدف إلى توسيع الحماية الاجتماعية من خلال إدراجهم فى مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وضمان الأمان الوظيفى.

«محسب»: الحوار الوطنى منصة فعّالة للتعبير عن الآراء ورفع التوصيات للرئيس

فى سياق متصل، أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن السنوات الأخيرة أثبتت حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأوضح أن أهداف الاستراتيجية تم دمجها فى جميع الخطط الوطنية المعتمدة فى مختلف القطاعات، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الاستراتيجية أحدثت تحولاً ملموساً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية عززت احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لما نص عليه الدستور والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى انضمت إليها مصر، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وطنية طموحة وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد أهمية تعزيز الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية، موضحاً أن هذه المشاركة تُعد من العناصر الأساسية فى النهوض بحقوق الإنسان، وأن الدعوة إلى الحوار الوطنى أثبتت أنها منصة فعّالة للتعبير عن الآراء ورفع التوصيات للرئيس، الأمر الذى من شأنه تعزيز قيم الديمقراطية وحرية التعبير.