أكد سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوى السابع عشر الصادر عن المجلس رصد تحسّنا فى منظومة البنية التشريعية، فضلاً عن رصد مبادئ خاصة بالتعيين والحق فى العمل.

وقال «عبدالحافظ»، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره تعد بادرة إيجابية، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس قدموا مقترحات عديدة فى الحوار الوطنى لتطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار:

* ما استعدادات المجلس للمشاركة فى المراجعة الدولية الشاملة فى يناير؟

- المجلس شكّل وفداً من رئيس المجلس ونائبه، وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى التعامل مع ملف الاليات الدولية، للمشاركة فى هذا الحدث الأبرز الذى تمر به كل الدول بطريقة دورية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لاستعراض حالة حقوق الإنسان فى دولهم، وتعد هذه المرة الرابعة التى يشارك المجلس فى تلك الفعالية.

* ماذا عن دور المجلس فى المراجعة الدورية الشاملة؟

- تقتصر مشاركة المجلس بحكم قانون إنشائه وطبقاً لمبادئ باريس فى تقديم تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر من وجهة نظر مستقلة تخص المؤسسة الوطنية، وهو ما قام به بالفعل المجلس القومى، وقدم تقريراً، وستكون هناك جلستا مشاركة، الأولى فى يناير، وستكون خاصة بعرض الحكومة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المجلس الدولى، وسيشارك المجلس فى تلك الفعالية بتنظيم ندوة جانبية داخل قصر الأمم المتحدة على هامش الفعالية لتقديم بعض الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجتمع الدولى، والذى يتكون من ممثلى البعثات الدبلوماسية الموجودين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية، وكذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يقدم المجلس فى تلك الندوة عبر مناقشة مفتوحة وجهه نظرة فى حالة حقوق الإنسان، والتفاعل المباشر مع الحضور والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

عملية التصنيف الدولى للمجلس معقدة.. ونتخذ إجراءات قانونية للرد على لجنة الاعتماد

* كيف يرد المجلس على ما يُثار بشأن تصنيفه الدولى؟

- لا بد من معرفة أن تصنيف المؤسسات الوطنية يستند إلى مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير باريس، من حيث الاستقلالية، والولاية، وأنشطة المجلس، واستقلاله المالى عن مؤسسات الدولة، وبعض المعايير الأخرى التى تخص عمل المؤسسة، كما أن التصنيف عملية مرنة، فقد تنتقل المؤسسة من الحالة E إلى الحالة B، ثم تعود إلى الحالة E وهكذا، لكنها مرتبطة بمعايير وسياق أكثر تعقيداً مما يفهمه البعض.

* هل رد المجلس بشكل قانونى على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيفه؟

- فى الواقع، لا توجد انتقادات بسبب التصنيف، ولكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها المؤسسة الوطنية للرد على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيف المجلس، وهى عملية تفاوضية تعتمد على أن تُجيب المؤسسة الوطنية عن الأسئلة التى توجهها لجنة الاعتماد لها، من حيث معايير التشكيل، والأنشطة، والولاية، واستقلالية المجلس فى عمله وفى موارده المالية.

* كيف تقيّم الجدل الذى أثاره تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

- أعتقد أن حالة الجدل التى أثارها البعض حول قانون الإجراءات الجنائية كانت تفتقد إلى بعض المهنية والموضعية، إذ فضل البعض إشعال المعركة قبل أن تبدأ، فمن المعروف أن إجراءات إصدار التشريع بالنسبة للقانون المصرى واضحة، فالحكومة تتقدم بمسودة التقرير، ثم يعرض على مجلس النواب، ثم يناقش هذا القانون فى اللجان المختلفة، إلى أن يذهب للجلسة العامة لمناقشة كل بنوده.

* ما رأيك فى محاولة تعديل قانون لم يطرأ عليه تغييرات منذ أكثر من 50 عاماً؟

- أرى أن مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره هى بادرة إيجابية بالتأكيد، وكان يجب التعامل معها بقليل من الهدوء والحكمة حتى ندفع الحكومة عبر التفاوض السلمى والاحترام المتبادل إلى تضمين القانون، كما أن بعض النصوص تسهم فى حماية حقوق المحاكمة العادلة، وتعديل الحبس الاحتياطى، وضمان حقوق المحامين فى الدفاع إلى آخره، ولكن البعض فضل أن يتناول هذا الأمر بنوع من المغالاة السياسية بعيداً عن المناقشة الموضوعية للقانون.

التقرير السنوى تميز بحيوية تحليل المعلومات بما يتفق مع مبادئ باريس

* حدثنا عن كواليس إعداد التقرير السنوى السابع عشر للمجلس؟

- التقرير السنوى السابع عشر يعكس وجهة نظر مستقلة عن حالة حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية، وأرى أن التقرير السنوى يمثل استمراراً لرصد أنشطة المؤسسة الوطنية فى مصر على مدار 20 عاماً، وهو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

* هل جرى إعداد التقرير بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية؟

- الملمح الجديد فى هذا التقرير هو إضفاء مزيد من الحيوية على طريقة تحليل المعلومات والأنشطة التى اضطلع بها المجلس، وإن كانت منهجية التقرير لم تتغير، حيث يلتزم المجلس بمعايير مبادئ باريس وبمرجعية الاتفاقيات الدولية.

* كيف جرى تقسيم محاور التقرير من الناحية الموضوعية؟

- من الناحية الموضوعية، التزم التقرير بمنهجية المجلس السابقة فى تقسيم التقرير لمحاور عدة، المحور الخاص بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان التى صدرت خلال فترة التقرير، وكذلك رصد الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية فى محاولة للوقوف على المبادئ التى أرستها تلك المحاكم فى قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم بتطوير التشريعات من خلال المبادئ التى ترسيها فى أحكامها، ورصد التقرير عدداً من التشريعات أدت إلى تحسين منظومة البنية التشريعية.

الحوار الوطنى كان ضرورياً لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى

* ما تقييمك للحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى بدأ فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد عبر ثورتين فى أقل من 3 سنوات، وهو كان مطلوباً لإعادة الحوار بين القوة السياسية المختلفة للاتفاق على الحد الأدنى من القبول، وطرح وجهة نظر لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، ومشاركة القوى السياسية المختلفة فى خارطة الإصلاح.

* وماذا عن دور المجلس فى المشاركة بالحوار الوطنى؟

- المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصة للحوار الدائم التى سبقت الحوار الوطنى بأكثر من 20 عاماً، وإحدى أدوات المجلس فى العمل هى الحوار، ودعوة المختلفين للقيام بدورهم فى تطوير المجتمع، والإسهام فى تحديث حياة المواطنين، ورغم ذلك شارك المجلس عند دعوته بالحوار الوطنى، وترأس أعضاؤه بعض اللجان، وقدموا مقترحات أسهمت فى إثراء الحوار الوطنى.

* ما أهم المقترحات التى قدمها المجلس خلال مشاركته فى الحوار الوطنى؟

- قدم المجلس العديد من المقترحات، تمحور بعضها حول تطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطى والعفو الرئاسى، حيث قدم أعضاء المجلس من أصحاب الخبرات فى الإعلام والقانون وحقوق الإنسان مجموعة من الإسهامات الفاعلة التى سعت إلى تحسين هذه المجالات.