عقد مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات المهمة، كما تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل.

1. تعديل قانون المرور لتغليظ العقوبات

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبة على الممتنعين عن إجراء فحص تعاطي المواد المخدرة. 

وينص التعديل على معاملة الممتنعين عمدًا عن الفحص بنفس عقوبة من ثبت تعاطيه للمخدرات، والتي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

2. اتفاقيات بترولية جديدة

أقر المجلس مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية:

الأولى: للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

الثانية: للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
وتتضمن الاتفاقيتان استثمارات إجمالية بقيمة 133.8 مليون دولار، مع حفر 4 آبار كحد أدنى ومنح تدريبية.

3. برنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي خاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي. يهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

4. تعديل مسمى كلية بجامعة الجيزة الجديدة

أقر المجلس تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بجامعة الجيزة الجديدة لتصبح "كلية الفنون والتصميم"، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التعليم، ويعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل الدولي.

5. اعتماد محاضر اجتماعات لجنة التعويضات

اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، المتعلقة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

6. قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

اعتمد المجلس قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار الصادرة بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، التي تضمنت معالجة 29 موضوعًا.

7. إنهاء النزاعات الحكومية

وافق المجلس على توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل المتعلقة بـ60 منازعة.

8. مد العمل بقرار تملك أراضي سيناء

وافق المجلس على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، الخاص بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر حتى 10 نوفمبر 2025، لتيسير عملية تقنين الأوضاع.

وتؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية، تحسين الأطر التشريعية، ودعم التوجهات الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.