شهد مشروع "سكن لكل المصريين" تطوراً ملحوظاً في مجال التمويل البنكي، حيث توسع الدعم ليشمل 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، مقارنة بأربعة بنوك فقط في بداية المشروع.

 جاء هذا التوسع بعد التغلب على التحديات المتعلقة بتردد البنوك في تمويل الفئات التي تمثل 65% من المتعاملين لأول مرة مع القطاع المصرفي، مما يعكس نجاح البرنامج في كسب ثقة البنوك والمواطنين على حد سواء.

 وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التزام المواطنين بالسداد ساهم في تعزيز هذه الثقة.

 مساحات مناسبة وتشطيبات كاملة

خلال كلمتها في المؤتمر الدولي "آليات تطوير المناطق العشوائية"، الذي نظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أشارت مي عبد الحميد إلى أن الوحدات السكنية التي يوفرها المشروع تتميز بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً، مع تشطيبات كاملة، ما يجعلها جاهزة للسكن فوراً. 

كما أوضحت أن عملية التقديم تتم بسهولة عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني للصندوق، مع إجراء دراسات ميدانية وائتمانية دقيقة لضمان استحقاق المتقدمين للدعم.

دور مبادرة التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد على الدور الحاسم لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بدعم من وزارة المالية، والتي وفرت تمويلاً ميسراً بفائدة مدعومة، مما ساهم في تيسير حصول المواطنين على الوحدات السكنية. 

وأضافت أن التعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى الشراكات مع نحو 2000 شركة إنشاءات و11 شركة استعلام، كان له أثر كبير في ضمان دقة البيانات وتنفيذ المشروع بكفاءة.

التحول نحو العمارة الخضراء

في إطار استراتيجيتها المستدامة، أطلقت الحكومة مبادرة العمارة الخضراء في عام 2020 بهدف توفير وحدات صديقة للبيئة. وأوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت بناء 25 ألف وحدة سكنية في مدن مثل العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، وحدائق العاصمة.

 وتسعى المرحلة الثانية إلى بناء 30 ألف وحدة إضافية، مما يعكس التزام الصندوق بتبني معايير الاستدامة البيئية في مشروعاته.