بعد المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في التمويل تسعي الحكومة لتسهيل ذلك من خلال وجود بدائل للتمويل غير مصرفية، في ظل ارتفاع مستويات الفائدة البنكية وتراجع نسب التمويل المخصص للقطاع العقاري في البنوك يستدعي ضرورة التفكير في آليات تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من الأدوات التمويلية غير المصرفية مثل التوريق، التأجير التمويلي، والتخصيم. 

 تحفيز إنشاء الصناديق العقارية

وطالب المطورون العقاريون بأهمية تحفيز إنشاء الصناديق العقارية، مؤكدين أنه من غير المقبول أن تكون السوق المصرية الضخم لا تضم سوى صندوقين عقاريين فقط، أحدهما مدرج في البورصة المصرية.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة آي جي آي القابضة، إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويعد محركًا رئيسيًا لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعل تذليل العقبات التمويلية أمرًا ضروريًا. 

وأضاف شتا أن القطاع المالي غير المصرفي لا يقل أهمية عن القطاع العقاري، حيث يمثل 9.8% من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي. 

وأوضح أن العام الماضي شهد تطورًا ملحوظًا في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، إلا أن تلك المعدلات لا تزال أقل من التوقعات، في ظل التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مثل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري والأمين العام لمجلس العقار المصري، إلى أن الصناديق العقارية تمثل فرصة ممتازة للاستثمار في العقارات دون الحاجة لتأسيس شركات عقارية جديدة. 

وأضاف أن الصناديق العقارية تتيح فرصة الاستثمار في شراء الأسهم والوثائق، مما يسمح للمستثمرين بدخول السوق العقارية برؤوس أموال أقل من تلك المطلوبة للاستثمار المباشر.

 كما أكد أن الصناديق تمثل حلًا لتمويل الشركات العقارية القائمة، حيث تساهم تلك الصناديق في شراء محفظة الأصول والمشروعات المطورة من الشركات وسداد قيمتها نقدًا دون الحاجة لمد أمد طويل للسداد.

وأكد مختار أيضًا أن الصناديق العقارية تلعب دورًا مهمًا في تصريف مخزون العقارات في السوق، خاصة في المشروعات التجارية والإدارية، مشيرًا إلى أن وجود صندوقين فقط في السوق المصرية لا يتناسب مع حجم السوق الكبير.

 مشكلة التسجيل العقاري

 وأضاف أن أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه عمل الصناديق العقارية في مصر هي مشكلة التسجيل العقاري، والتي يجب إيجاد حلول لها لضمان تيسير عمل تلك الصناديق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي ورئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري المصري، وذلك بسبب دوره الحيوي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل.

 وأضاف أن الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي أصبحت ضرورة أساسية للنهوض بالقطاع العقاري، خاصة في ظل التوقعات المستقبلية باستمرار نمو سوق العقارات في مصر، بفضل الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.

وأشار المغربي إلى أن أنشطة القطاع العقاري قد شهدت زيادة في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 13% في عام 2021 إلى حوالي 20% حاليًا، ما يعكس النمو المستمر لهذا القطاع المهم. 

وأكد أن إدخال حلول التمويل غير المصرفية، يسهم في تبسيط إجراءات التمويل العقاري ويساعد على تحقيق أهداف الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما أشار إلى أن الدول العالمية تسعى إلى إيجاد وسائل بديلة للتمويل المصرفي، من خلال ضخ السيولة النقدية وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتي أصبحت من أولى وسائل تمويل الأصول العقارية للشركات.

وقدم الدكتور المغربي عرض لشركات التنمية العقارية حول إمكانية تقديم وثائق تأمين على الوحدات السكنية المباعة بالتقسيط، بحيث تتيح للمشترين الحصول على تغطية تأمينية تسهم في سداد باقي ثمن الوحدة في حالة حدوث أي مكروه لهم، ما يوفر الأمان للمشتري وأسرته.