ينتظر كثير من العاملين في القطاع الخاص إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل الحالي، لاسيما في ظل الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القانون الحالي، ورغم المحاولات التشريعية السابقة من قبل بعض النواب لإجراء تعديلات على قانون العمل إلا أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح. 

تكليف رئاسي بإعداد قانون العمل الجديد

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للعمل بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وصاحب العمل، وبالفعل بدأت الحكومة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وجرت مناقشته وإقراره من مجلس الشيوخ منذ فترة، وأحيل إلى مجلس النواب.

بدورها، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مدار جلسات مختلفة وبمشاركة مجتمعية مشروع قانون العمل الجديد، لكن ارتأت الحكومة سحبه لإجراء تعديلات لتضمين بعض النصوص التشريعية لخلق بيئة عمل مرنة.

الحوار الوطني يناقش قانون العمل الجديد

الحوار الوطني ناقش مشروع القانون على مدار جلسات بمشاركة جميع الأطياف السياسية وأصحاب الخبرات، وخرج بعدد من التوصيات يحمل بارقة أمل جديدة نحو إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

مناقشات لجنة القوى العاملة بالنواب حول قانون العمل

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة ومراجعة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد تقرير حوله ومناقشته تحت قبة البرلمان مع بداية العام الجديد 2025.

قانون العمل في مقدمة الأجندة التشريعية 2025

وتحديد الموعد جاء لانشغال مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل ثورة تشريعية كبيرة في مجال دعم الحقوق والحريات، ليتصدر مشروع قانون العمل الجديد الأجندة التشريعية مع بداية العام الجديد.

امتيازات العمال في قانون العمل الجديد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق وامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، كما يتضمن إنهاء العمل بـ«استمارة 6»، فضلا عن حق المرأة العاملة في إجازة الوضع والرضاعة ورعاية الأبناء.

وينظم مشروع القانون حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة وكذلك حق العمالة الأجنبية، والعلاوات السنوية للعمالة المصرية، والإجازات.