رغم أنّ آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان تعد أحد أهم الأدوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، إلا أنّ البعض خاصة من السياسيين والمعارضين يحاولوا قسرا تغيير بوصلة تلك الأداة لاستخدامها في مكايدة الأنظمة السياسية بعيدا عن الهدف الذي أنشئت من أجله آلية الاستعراض الدوري، وليس من قبيل الفلسفة التأكيد على أنّ عدد التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل لا يعكس بالضرورة واقع حقوق الإنسان في الدولة، ولذلك أسباب عديده لعل أهمها:

أنّ الدول تختلف في أولوياتها بشأن حقوق الإنسان بناءً على سياقاتها الاجتماعية والسياسية، وبالتالي، قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات لأنها تحتل مكانة بارزة في النقاش الدولي حول قضايا معينة، وليس بالضرورة لأن لديها انتهاكات جسيمة وكذلك قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات بسبب التعددية والتكرار في التوصيات فكثير من التوصيات تكون مكررة أو متقاربة في مضمونها، حيث تقدمها دول متعددة بأساليب مختلفة كما أن بعض التوصيات قد تكون من أجل التركيز على مسائل سياسية ودبلوماسية أكثر منها حقوقية وذلك بهدف توجيه رسائل سياسية أو تحسين العلاقات بين الدول، بل على العكس قد تكون المشاركة الواسعة من الدول وتسليط الضوء على قضايا بعينها أحد اهم طرق زيادة عدد التوصيات التي تتلقاها الدولة ومعنى ذلك أنّ عدد التوصيات ليس معيارًا كميًا أو نوعيًا لتقييم حالة حقوق الإنسان في أي بلد ولكنها أداة تساعد الدول على تحسين حالة حقوق الإنسان لمواطنيها.

والدليل على ذلك أنّ دولا يعتبرها البعض أبراجا شاهقة في تمتع مواطنيها بحقوق الإنسان حصلت على عدد هائل من التوصيات فما تفسير ذلك؟ ومن بين هذه الدول الدنمارك 2021 بلغ عدد التوصيات التي حصلت عليها (288) توصية وحصلت ألمانيا على عدد توصيات بلغ (346) توصية حصلت عليها في نوفمبر 2023 وكذلك حصلت فرنسا على (355) توصية في عام 2023.

وغيرهم من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان كالنرويج التي حصلت على توصيات بلغت (241) توصية.

مجمل القول يجب أن تظل قيمة وتأثير هذه الآلية في إطارها الأممي ويكون المرجع الأساسي فيها التزامات الحكومات بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها وأن نبذل جهدا اكبر في متابعة بل ومساعدة الدولة في تنفيذ هذه التوصيات اما محاولة بعض السياسيين استخدام تلك الآلية في صراعها السياسي مع النظام السياسي سيضر السياسة وحقوق الإنسان.

كتب: سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان