تعمل الحكومة خلال الوقت الراهن على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية، التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات المصرية، وفي هذا الإطار يجتمع مجلس النواب غدًا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، بدلًا عن القانون السابق رقم 137 لسنة 2010.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تركيز الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية، الداعمة للأسر الأولى بالرعاية.

وقال رئيس الوزراء إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الجاري مناقشته في مجلس النواب، يضمن آليات محددة لإدارة برنامج الدعم النقدي بالكامل، والكيانات المسئولة عنه، وكذا توفير وتدبير الموارد المالية المستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة أعداد المستفيدين، أو من حيث القيمة، وهو ما يُحتم وجود منظومة مُستدامة لإدارة وتوفير الموارد المالية، اللازمة لاستمرار تلك المنظومة، فضلًا عن العمل على زيادتها، وهو ما تعمل الحكومة من أجله خلال الفترة المقبلة.

في السطور التالية يوضح الجمهور تفاصيل الدعم النقدي الجديد، عبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجاري استكمال المناقشات حوله في مجلس النواب المصري غدًا.

المستحقون للدعم النقدي طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

1. المعاقون الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.
2. المصابون بأمراض مزمنة تؤثر على العمل والإنتاج. 
3. المسنون ويعيشون بمفردهم، أو مع أسرهم، أو في دور الرعاية الاجتماعية.
4. النساء غير المعيلات اللواتي لا يملكن مصدر دخل ثابت، أو وجود شخص عائل لهن.
5. الأيتام من الأطفال الفاقدين لأبويهم أو أحدهما.
6. الشباب الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، بشرط انطباق معايير الاستحقاق عليهم.
8. الإناث غير المتزوجات اللواتي لا يمتلكن موارد كافية للعيش.

شروط الدعم النقدي الجديد

1. ألا يكون الشخص المقدم له الدعم النقدي من أولئك الحاصلين على أي نوع من الدعم الخاص بالدولة.
2. يقدم الدعم النقدي بصورة فردية.
3. يقدم الدعم النقدي بشكل شخصي.
4. تقديم الشخص الراغب في الحصول على دعم نقدي ما يفيد دخله الشهري.
5. لا يشترط النظر لدخل الأسرة.
6. أن يكون ضمن أحد الأشخاص من الحالات السابق ذكرها في الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة.

أهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من جانب الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الأمور التالية:

1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
2. توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
3. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
4. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
5. تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
7. تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.