وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX  لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الموضوعة والاشتراطات المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف لضمان توفير السلع الاستراتيجية، واتسمت الاتفاقية بشروطها الجيدة، وفقا لما هو موضوع من اشتراطات فى الموازنة العامة للدولة.

و تعكس  الاتفاقية العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومي المصرى،  مضيفًا الاتفاقية  أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية".

وأضاف النائب عبد الحميد الدمرداش، أن حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، نستورد نصفهم، استهلاك الفرد يبلغ 180 كيلو للفرد، فى حين أن استهلاك الفرد فى العالم تقريبا من 90 إلى 100 كليو، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى عملية الاستهلاك.

و أشار النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتهدف لتوفير مخزون القمح بشكل كبير، وثمار الاتفاقية تأتي فى جانب من التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للاستثمارات كخطوة من ضمن حزمة الإجراءات التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي.