انتقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، تعامل الهيئة القومية للبريد في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة بأن ما حدث لا يمكن السكوت عليه، خاصة أن الكراسة تباع بثلاثة أضعاف ثمنها.
وقالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد: "نحن نحتاج لاستراتيجية واضحة لوضع معايير أكثر حوكمة مع الإعلانات القادمة للإسكان، مع مراعاه حملات التفتيش الموسمي علي الموظفين.
جهود كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن
وأضافت بأن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن، وأن هذه الجهود تصطدم بمعوقات وهي إسناد كراسات الإسكان إلى هيئة البريد المصري، وما حدث من تقصير في هذا المسألة التي تحتاج إلي وقفة.
وقالت وكيل اللجنة نريد معالجة بشفافية ونزاهة، خاصة أنني تقدمت بوقائع رسمية بخروقات في بعض مكاتب البريد.
وتقدمت وكيل اللجنة لوزارة الداخلية بالشكر لتشكيل حملات لإقرار قواعد عادلة لتوزيع كراسات الإسكان للمواطنين.
من جهته، أكد النائب محمد يسري عبادة بأن الدولة المصرية عازمة علي توفير سكن كريم وملائم لكل مواطن وأن طروحات الإسكان تهم السواد الأعظم من المواطنين، ولابد من إقرار قواعد وإجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار ما حدث في بيع كراسات الإسكان بالبريد.
توزيع 60 ألف كراسة لذوي الهمم
من جهته، أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد بأن وزارة الإسكان منذ فترة توقفت عن طروحات الإسكان مما خلق حالة شغف عند المواطنين، وبدأنا بـ150 ألف كراسة بناء علي طلب وزارة الإسكان خصصنا أسبوع كامل لذوي الهمم وتم توزيع 60 ألف كراسة لذوي الهمم، وفي اليوم الثاني المخصص لباقي المتقدمين، مضيفا: "الناس كانت بايتة قدام المكاتب لتوزيع 90 ألف كراسة علي مستوي الجمهورية".
وشدد علوان بأن "البريد وزع 650 ألف كراسة تم بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتلاحظ قيام بعض الموظفين بتجميع البطاقات، وتم إبلاغ مباحث البريد واحنا زي اي مؤسسه نكشف الفساد ونحيله للأجهزة الرقابية".
0 تعليق