أعلنت وكالة «موديز» عن استكمال مراجعة دورية لتصنيفات إمارة الشارقة، إلى جانب تصنيفات أخرى مرتبطة بها، وأجريت هذه المراجعة، من خلال لجنة تصنيف عقدت في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، حيث أعادت الوكالة تقييم مدى ملاءمة التصنيفات، في سياق المنهجيات الرئيسية ذات الصلة والتطورات الأخيرة.
وقالت الوكالة: إن تصنيفات الشارقة بما في ذلك التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل عند Ba1، تدعمها مجموعة عوامل من بينها دخل الفرد المرتفع والاقتصاد المحلي المتنوع والفوائد التي تجنيها الإمارة كونها عضواً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الديون الحكومية، خلال السنوات القليلة المقبلة، ومع ذلك، فإن استراتيجية التكيف المالي لعدة سنوات والتي أعلن عنها في أوائل عام 2023، تمثل نقطة تحول محتملة، وتشير إلى رغبة الحكومة الأكبر في تحقيق التوازن بين اعتبارات القدرة على تحمل الديون وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن استراتيجية التكيف المالي تظهر التزاماً أكبر بتحقيق التوازن بين استدامة الدين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، إلا أن تحقيق أهداف التكيف المالي، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتعكس القوة الاقتصادية للشارقة ذات التصنيف «baa2» اقتصاداً صغيراً، لكنه متنوع يعتمد على قطاع صناعي يخدم الإمارات الأخرى والمنطقة الأوسع، فضلاً عن ارتفاع نسبي في دخل الفرد.
وتحافظ الشارقة على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يتم موازنة المخاطر الناجمة عن التراجع المالي المحتمل مع الفرص المتاحة، من خلال المبادرات التنموية الحكومية وإدخال ضريبة الشركات الاتحادية والتي قد تؤدي إلى أداء اقتصادي وإيرادي أقوى مما هو مفترض حالياً.