دبي: «الخليج»
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الثانية من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ضمن جهودها لتوسيع نطاق تطبيق المؤشر في القطاع الصناعي، وإعداد ممثلين للتحول التكنولوجي في مجال الصناعة 4.0 على المستوى الدولي بما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وشهدت الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الذي عقد في دبي، خلال الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الجاري مشاركة 15 مقيّماً من 8 دول تتضمن كلا من عمان والكويت وقطر والهند وأذربيجان وتركيا وأيرلندا ورومانيا.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تركز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب للمستثمرين، وتقدم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من الممكنات والمزايا للشركات الصناعية على مستوى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والتمويل التنافسي، وفرص الاستثمار في صناعات المستقبل، بما يعزز النمو الصناعي المستدام، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويحقق الاكتفاء الذاتي محلياً.
وأضاف: يساهم التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركات الصناعية، وتتبنى الوزارة برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يشكل ركيزة في جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعة 4.0، كما يعتبر البرنامج التدريبي أداة لتوحيد ممارسات تقييم المؤشر، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
زيارة ميدانية
وتم تنظيم زيارة ميدانية للمتدربين إلى مصنع شركة نستله في إمارة دبي، بهدف تعزيز الخبرات المكتسبة خلال الورشة وتحويلها إلى تجارب عملية، والتي تم اختيارها كأفضل ممارسة في النضج الرقمي، حيث تمكن المشاركين من الاطلاع على التطبيق العملي لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي على أرض الواقع، وكيفية الاستفادة منه في تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية للمصنع، كنموذج لأفضل الممارسات التي ساهمت في قصة نجاح مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
ورسخ البرنامج التدريبي من خلال التطبيق النظري والعملي التي حصل عليها المشاركين، جهود زيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خارطة التحول التكنولوجي وتوحيد ممارسات التقييم، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
ويساهم البرنامج التدريبي في تعزيز الاستدامة والكفاءة الصناعية، كما يعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، ويعزز من قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.
وأطلقت الوزارة مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في العام 2023 في إطار برنامج التحول التكنولوجي، وباعتبارها تحت مظلة التحول التكنولوجي بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة..
وعُقدت الدورة الأولى من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بحضور 22 مشاركاً من تسع دول، وهي السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، ورواندا، والهند، وماليزيا، وتيمور الشرقية.
ويستهدف البرنامج تدريب مقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي المعتمدين من جميع أنحاء العالم لتوحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطوير خبراء متخصصين في مجال التحول التكنولوجي الصناعي عالميًا لتعزيز آفاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.