قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.

كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
 

٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
 

٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
 

٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
 

٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
 

٩- الكميات المتاحة من المنتجات.

١٠-  العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.