أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسبوع الماضي شهد تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، كان أبرزها تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر حاجز الـ50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مسجلًا 50.4 نقطة، موضحًا أن هذا المؤشر تصدره مؤسسة عالمية، ويعكس تحسنًا في توقعات القطاع الخاص بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وهو دليل على فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية بشان إعلان حزمة تسهيلات ضريبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن عن زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أرصدة البنوك المصرية في الخارج، وكل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الدول الإفريقية، والتي تم مناقشتها خلال قمة المنتدى الصيني الإفريقي، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار في تلبية احتياجات الدولة، مع تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين من الخارج وزيادة موارد العملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بالتضخم، أكد مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بالسيطرة على التضخم وخفضه إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من التحديات التي تفرضها زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، موضحًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى صفقة بيع شركة "تمويلي" بالكامل إلى ائتلاف استثماري دولي مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه مصري، ورغم أن الصفقة قد لا تكون بحجم الصفقات الكبرى المعتادة، إلا أنها تعتبر رسالة قوية تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.