دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.

وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.

وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.

وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 4 جلسات فقط.

ولفت إلى أن نحو 40 مادة بالقانون تخالف الدستور، وبها عيوب دستورية واضحة، على الرغم من أن الأساس في قانون الإجراءات الجنائية هو تعليب سُلطة الدفاع وليس سُلطة الاتهام، إلا أن القانون وضع سُلطة الاتهام درجتين أو ثلاثة فوق سُلطة الدفاع.

وتابع: "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مشروع القانون هو منتج بشري، ودورنا هو أن ننبه أن هذا المنتج البشري به أخطاء، تحتاج إلى إعادة النظر".

وطالب "البرعي" مجلس النواب، بإعادة النظر في مواد القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية، مناشدًا رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع القانون، كفقيه دستوري، قبل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.

وطالب "البرعي" اللجنة العامة للبرلمان، إرجاء مناقشة مشروع القانون، لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما يفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة وجميع الأطراف.

وشدد على أن مصر بها حقوق إنسان قوية، ومنظّمات حقوق إنسان لن تسكت على تمرير مشروع القانون، وستواصل فضح أي انتهاكات، وستعمل على إيصال صوت المواطنين لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا دورها وواجبها.

ولفت إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع القانون، ولم تُعرض المواد المُقترحة خلال جلسات الحوار، ولم يوافق عليها.