العُمانية: اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم العيادة الختامية لقطاع البحث العلمي والابتكار "تمكين"، وذلك في معهد النفط والغاز بمجمع الابتكار بمحافظة مسقط.

تهدف عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" إلى تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والارتقاء والنهوض بالقدرات البحثية والابتكار وتعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي.

حضرت الجلسة الختامية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة عُمان 2040، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديرو العموم ورؤساء المرتكزات والممكنات لعيادة البحث العلمي والابتكار وذلك لاطلاعهم على مخرجات العمل وخارطة الطريق في تنفيذ المخرجات والتوصيات، والاطلاع على العيادة الختامية لقطاع البحث العلمي والابتكار.

وقال سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: جاءت عيادة البحث العلمي والابتكار كأحد متطلبات تحسين مؤشر الابتكار العالمي، بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان في هذا المؤشر.

وأوضح أن العيادة تُعد جزءًا من سلسلة من العيادات والمختبرات التي تناولت مختلف قطاعات الابتكار، بما في ذلك اللوجستيات، وسوق المال، والملكية الفكرية، والمخرجات الإبداعية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار، حيث تم التركيز على 17 مؤشرًا من أصل 80 مؤشرًا يقيسها مؤشر الابتكار العالمي.

وأضاف سعادته أنه تم دراسة الفجوات في المؤشرات المستهدفة لرؤية "عُمان 2040"، ومقارنة تلك الفجوات بالواقع الذي تقيسه المؤشرات الحالية، وذلك للخروج بمبادرات تتوافق مع مستهدفات الرؤية.

وأشار إلى أن العيادة استمرت أسبوعين، حيث ركز الأسبوع الأول على المبادرات المتعلقة بالبنية الأساسية، وشملت المرتكز البحثي والابتكاري، بالإضافة إلى مبادرات مثل "عملاء عُمان" والموارد البشرية المعنية بالبحث العلمي والابتكار.

أما في الأسبوع الثاني، فقد تم الانتقال إلى المحاور التشريعية والتمويلية اللازمة لدعم هذه المبادرات، حيث تم مناقشة محاور مثل قانون البحث العلمي والابتكار، ومحور التمويل بمختلف قطاعاته، والمناطق العلمية، وكيفية تشجيع استثمارات الشركات في هذا المجال.

وقالت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية، المديرة التنفيذية لعيادة البحث العلمي والابتكار: تتمثل أهمية هذه العيادة في توقيت تنفيذها، حيث تتزامن مع الاستعداد لوضع الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة. وتسعى العيادة إلى تحديد التحديات الأساسية التي تواجه المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والعمل على وضع حلول مستدامة عبر مبادرات تنفيذية بنهج تشاركي، قائم على مدخلات جميع شركاء المنظومة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والتجارب المتميزة، والمواءمة مع الجهود الوطنية القائمة.

وأكدت أن عيادة البحث العلمي والابتكار تعد مشروعًا وطنيًا تشاركيًا، يهدف إلى رفع مستوى سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي وتعزيز المنظومة الوطنية وربطها بالاقتصاد. مضيفة إلى أن العيادة تناولت عدة مرتكزات وممكنات تسعى إلى تجاوز الفجوات والتحديات، ورسم خارطة طريق على المدى المتوسط والبعيد.

وأشارت الدكتورة الهنائية إلى أن الجلسة الختامية للعيادة تهدف إلى إطلاع متخذي القرار على خطة تنفيذ العيادة، والمخرجات الأساسية، والتوصيات المتعلقة بتطوير البنى الأساسية والرقمية، وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، إلى جانب دور التشريعات والقوانين التي تعد دعامة أساسية للبحث العلمي والابتكار.

وقال سرحان بن شطيط الغنامي، المشرف العام على أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية ضمن رؤية "عُمان 2040": إن التعاون والتنسيق بين هذه الجهات يسهم في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات المحلية، مما يضمن جاهزية السلطنة للتعامل مع التحديات المستقبلية وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن الشراكة الوطنية تمثل نهجًا إستراتيجيًا يسعى لتحقيق الاستدامة والابتكار من خلال تضمين آراء جميع الشركاء والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، وهو ما يدعم مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي.

خرجت الجلسة الختامية للعيادة بمجموعة من المبادرات الممكنة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وذلك على المحاور الأساسية التي تمثلت في البنى الأساسية والابتكارية، والقدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، والأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية ومرتكز تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك تأكيدا على أهمية تمكين المنظومة الوطنية وربطها بالاقتصاد الوطني وتقرير أداء سلطنة عُمان على مؤشر الابتكار العالمي.