"دبي العقارية" تلزم مشترياً بسداد 5.25 مليون عمولة سمسرة

سرايا - قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مشتر بسداد خمسة ملايين و250 ألف درهم إلى شركة سمسرة عقارية مقابل أعمال الوساطة في بيع وشراء قطعة أرض يبلغ سعرها 175 مليون درهم.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن شركة السمسرة قامت بدور الوسيط في صفقة بيع وشراء قطعة أرض في منطقة الجميرا الأولى، وبموجب عقد البيع الموحد المؤرخ في فبراير 2024، تعاقد المدعى عليه الأول وهو المشتري، مع المدعى عليه الثاني وهو البائع، على شراء الأرض بمبلغ 175 مليون درهم، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد 17.5 مليون درهم كدفعة مقدمة (عربون)، إلا أنهما لم يستكملا الصفقة بعد توقيع العقود.

وأشارت أوراق القضية إلى أن عقد البيع والشروط الإضافية المرفقة به نصت على أنه في حال الإخلال بالعقد يجب على الطرف المخل سداد 30% من مبلغ العربون إلى الوسيط العقاري، حتى إن اتفق البائع والمشتري على إلغاء العقد ودياً فإنهما يكونان مسؤولين معاً عن دفع نفس النسبة وهي تقدر بخمسة ملايين و250 ألف درهم إلى الشركة الوسيطة.

وأوضحت التفاصيل أن البائع حضر أمام المحكمة وقرر أنه أوفى بالتزاماته العقدية وأن المشتري هو الذي أخل بالتزامه بعدم سداد الثمن وإتمام البيع خلال الميعاد المتفق عليه، وقدم دليلاً على ذلك صورة شهادة عدم الممانعة في البيع موضوع الدعوى، وصورة محادثات متبادلة مع المشتري لمحاولة إتمام البيع دون جدوى.

ولم يحضر المشتري الجلسات ليقدم دفاعه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المدعى عليه الأول (المشتري) هو الطرف المخل في تنفيذ التزاماته التعاقدية لسبب يرجع اليه.

وقال الممثل القانوني لشركة الوساطة العقارية الدكتور علاء نصر، إن المادة 28 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، تنص على أنه لا يستحق الوسيط أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله في دائرة الأراضي والأملاك، وقد تضمنت المادة 29 من ذات اللائحة جواز مطالبة الوسيط لأجره عن الوساطة في حالة فسخ عقد الوساطة واشترطت أن يكون ذلك طبقاً للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوساطة ما لم يثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

وأشار إلى أن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، وتكون العبرة في استحقاق السمسار لأجره بإبرام العقد ولو لم تنفذ بنوده، ولا شأن للسمسار بعد ذلك بأي إجراءات تالية.