سرايا - قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة مربية أطفال بالسجن لمدة 7 سنوات نظير قيامها بتعريض طفل لحالة من حالات سوء المعاملة عبر تثبيته وغمسه بالماء الساخن في حوض الاستحمام في ظل غياب والدته والذي أفضى لموته بعد فترة زمنية نتيجة ما أصابه من جراء الفعل، ومعاقبتها كذلك بالحبس لمدة 6 أشهر لما أسند إليها من أتهام يتعلق باعتمادها في حياتها بصورة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

وقضت المحكمة بمعاقبة والدة الطفل بالحبس لمدة 3 سنوات لتعريضها أطفالها إلى حالة من حالات سوء المعاملة، بأن أهملتهما ولم تقم بواجباتها بالمحافظة على سلامتهما حال كونها والدتهما، ومعاقبتها بالحبس 6 أشهر لما أسند إليها من أتهام يتعلق باعتمادها في حياتها بصورة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهن مبلغ 100 دينار نظير عدم قيامهن بتجديد إقامتهن، وإبعادهن النهائي عن البلاد بعد تنفيذهن للعقوبة.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت شاهدة الواقعة، إلى أنها تسكن في شقة بغرفة مشتركة مع المتهمة الأولى (25 عاما، آسيوية)، وبيوم الواقعة سمعت الشاهدة صوت بكاء غير معتاد من أحد الطفلين اللذين تتولى المتهمة الأولى رعايتهما، وهما ابنا المتهمة الثانية (28 عاما، آسيوية)، وعليه توجهت الشاهدة للمتهمة لسؤالها عن سبب بكاء الطفل، فأخبرتها المتهمة أن أحد الطفلين قام بتشغيل الماء الساخن وأحرق نفسه، حيث اطلعت على موضع الحرق وطلبت منها الاتصال بوالدته المتهمة الثانية، فحضرت الأخيرة وأخذت ابنها المجني عليه للمستشفى.

وبإجراء الكشف الطبي على الطفل المجني عليه، ثبت عدم وجود أي عائق مرضي لديه يمنعه من الحركة، لتجنب الألم الذي ينتج من حرارة الماء الساخن، مضيفة أنه لعدم استقرار حالة المجني عليه الصحية يتعذر تحديد نسبة العاهة المستديمة.

واعترفت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة بتهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وأنها حضرت للبحرين من أجل ممارسة الدعارة، لافتة إلى أنها بيوم الواقعة وضعت الطفلين في حوض الاستحمام وفتحت صنبور الماء بدرجة حرارة معتدلة ثم غادرت دورة المياه لتجهيز غرفة الملابس، واستغرق وجودها خارج دورة المياه قرابة 20 دقيقة، ثم سمعت صوت صراخ صادر من دورة المياه، وتبين قيام أحد الطفلين بفتح الماء الساخن، فقامت بإخراجه ووضعت جل الصبار على جسده وألبسته ملابسه، إلا أنه كان يبكي بسبب شعوره بالألم، فاتصلت بوالدته المتهمة الثانية التي حضرت وأخذته للمستشفى.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بأنها اعتدت على سلامة جسم الطفل المجني عليه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بأن قامت بتثبيته وغمسه بالماء الساخن في حوض الاستحمام محدثة به الإصابات المبينة في تقرير الطب الشرعي، والتي أفضت لحدوث عاهة مستديمة قاصدة إحداثها، إلى جانب تعريضها الطفل إلى حالة من حالات سوء المعاملة بأن أساءت معاملته جسديا حال كونها من أوجب عليها رعايته بحسب الاتفاق، وكذلك أدانتها المحكمة باعتمادها في حياتها بصورة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

واتهمت النيابة المتهمة الثانية بأنها عرضت أطفالها إلى حالة من حالات سوء المعاملة، بأن أهملتهما ولم تقم بواجباتها بالمحافظة على سلامتهما حال كونها والدتهما، إلى جانب اعتمادها في حياتها بصورة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

كذلك اتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى والثانية بأنهن لم تجددن رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهن للإقامة في البلاد.

وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة في جلسة 8 سبتمبر 2024 بتقديم تقرير تكميلي من الطب الشرعي بشأن إصابات المجني عليه، وما إذا كانت تلك الإصابات تشكل عاهة مستديمة من عدمه مع تحديد نسبة العاهة.

وقد قدّم رئيس النيابة العامة الحاضر في جلسة سابقة مستندا يفيد بأن الطفل قد فارق الحياة في تاريخ 19 سبتمبر 2024 نتيجة ما أصابه من جراء الفعل.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على تيك توك