أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم البرنامج التنفيذي في المرونة وإدارة المخاطر، الذي يهدف إلى تطوير كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتطوير استراتيجيات فاعلة لإدارة الأزمات والمخاطر.

وجاء البرنامج بالتنسيق مع سجل المخاطر الوطنية بالأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني ودعمًا لجهود المنظومة الوطنية الشاملة للتعامل مع هذا الشأن الحيوي بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية، بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ التابعة لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير 2025.

ويستهدف البرنامج 25 مشاركًا من العاملين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من مستوى مدير ورئيس قسم -ومن في حكمهم- في مؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال الترشيح المباشر عن طريق رئيس الوحدة يليها التقييم، ويشمل البرنامج جلسات تعليمية مكثفة وحلقات عمل تفاعلية وتدريبًا عمليًا بالإضافة إلى زيارات ميدانية، ويركز على مواجهة التحديات الواقعية والتعلم من الخبرات المحلية والدولية.

وأكّدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي كمبادرة استراتيجية لتمكين الكفاءات الإدارية الوطنية من الإسهام في تعزيز المرونة الوطنية وبناء قدرات تنفيذية متكيّفة ومتمكنة من إدارة المخاطر والحالات الطارئة، وتعمل على تطوير وتنفيذ سياسات مرنة تضمن استمرارية الأعمال في القطاع العام، موضحةً أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم استدامة العمل في القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان من خلال بناء مهارات متقدمة في تخطيط الطوارئ وإدارة المخاطر، بما يضمن استعدادًا عاليًا للتعامل مع الأزمات والتحديات غير المتوقعة، كما يأتي البرنامج لتلبية الحاجة المتزايدة لتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والعمل بصورة استباقية على تأمين استمرارية الأعمال، إلى جانب السعي إلى تكوين مجتمع من القيادات العمانية المؤهلة لضمان استمرارية العمل وتقديم أداء فعّال رغم التحديات، بما يحقق التميز المؤسسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها سلطنة عُمان.

ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات رئيسية تهدف إلى تحقيق فهم متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز استمرارية العمل في المؤسسات، حيث تشمل الوحدة الأولى إدارة المخاطر المؤسسية، التي سيتعرف المشاركون من خلالها على آليات تحديد وتقييم وتحليل المخاطر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتصدي لها بفعالية، وفي الوحدة الثانية سيركز البرنامج على إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، بما يضمن تطوير خطط استجابة متكاملة والتدريب على اتخاذ القرارات السريعة خلال الأزمات، أما الوحدة الثالثة فتركز على استمرارية الأعمال في القطاع العام من خلال تطوير مفاهيم ومعارف وتقديم خطط شاملة لإدارة الأزمات وكيفية استمرار الأعمال خلالها، وذلك عبر تقديم استراتيجيات حديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتطوير مهارات التواصل الداخلي والخارجي، وتمثل هذه المهارات عاملًا مهمًا في الحفاظ على استمرارية العمل واحتواء الأزمات، ويُتوقع أن يحقق البرنامج عدة أهداف منها تعزيز مهارات القيادة التكيفية لدى المشاركين لتمكينهم من إدارة التغيير والتحديات بمرونة وفعالية، وتكوين مجتمع معرفي في المرونة وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات ونقل المعارف بين القطاعات المختلفة.

الجدير بالذكر أن كلية التخطيط للطوارئ تعد مركزًا أكاديميًا مستقلًا تحت مظلة مجلس الوزراء البريطاني، ومتخصصة في مجالات المرونة الوطنية، والتخطيط للطوارئ، وإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال منذ عام 1989، وتقدم برامج تدريبية وحلقات عمل متعددة الأطراف، وتلعب دورًا رياديًا على المستوى الوطني والدولي في تعزيز قدرات المؤسسات في القطاعين.