وقال نائب رئيس مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي: «إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية».

وأضاف: «هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى».

يذكر، أنه في مطلع العام الحالي، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.

وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.

وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.