وتسخّر المملكة العربية السعودية في إمكانياتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة للحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق الذي يعني الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات.
والمملكة اليوم تستمر في طموحها؛ لتصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه.
وإذا سألنا لماذا الاقتصاد الأزرق؟ وما دوره في تنمية الوطن؟ الإستراتيجية الوطنية لحماية البحر الأحمر خطوة حاسمة نحو ضمان استدامة هذا البحر والذي يمثّل ممرًا تجاريًا هامًا ومصدرًا للثروات الطبيعية والحفاظ عليه يسهم في التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتقليل التلوث وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين البيئة والاقتصاد، وفي ظل التعاون الإقليمي والدولي سيكون من الممكن ضمان حماية البحر الأحمر للأجيال القادمة، مما يعزز من استقراره البيئي والاقتصادي في المستقبل.
كما أنه سيساعد في تطوير قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة من البحر مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية ومجال الصناعات البحرية مثل بناء السفن والمعدات من وسائل النقل البحرية ومجال الاستزراع السمكي وغيرها، وهذه القطاعات تخلق وتصنع فرص عمل جديدة لشباب اليوم والأجيال القادمة.
أيضًا تعزيز التجارة والنقل البحري وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق؛ حيث إن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر. من خلال تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير تقنيات النقل البحري، يمكن زيادة كفاءة التجارة وتقليل التكاليف، كما أن تفعيل سياسات الاقتصاد الأزرق يساعد في تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
الاقتصاد الأزرق يشجع على الابتكار في تقنيات جديدة ومتقدمة لتحسين استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام ويحقق الأمن الغذائي وهذا من رأيي هو أساس بناء اقتصاد متين للمستقبل والذي سيعتمد عليه اقتصاد المستقبل القريب والبعيد.
ختامًا.. جذب المستثمر المختص ضرورة للتسريع من تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبحر الأحمر والتي تعمل اليوم بشكل لافت يؤكد على مكانة الاستدامة البيئية في السعودية؛ خاصة وأن المحيطات والبحار تمثل موارد مشتركة بين الدول يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا للحفاظ على هذه الموارد.
0 تعليق