وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2025

اعتمد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، التي أقرّها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّين. وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وضمان تمويل الاحتياجات الحكومية بكفاءة وفعالية.

تفاصيل خطة الاقتراض لعام 2025

تتضمن الخطة استعراض أبرز تطورات الدَّيْن العام لعام 2024م، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بأسواق الدَّيْن المحلية. كما تشمل خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، وتقويم إصدارات برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال السعودي.

الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م:

إجمالي الاحتياجات التمويلية: يُقدر بنحو 139 مليار ريال سعودي.

تغطية العجز المتوقع: يُقدَّر العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م بحوالي 101 مليار ريال سعودي.

سداد مستحقات أصل الدَّيْن: تصل إلى نحو 38 مليار ريال سعودي.

أهداف تنويع قنوات التمويل

تهدف الخطة إلى تعزيز وصول السعودية إلى أسواق الدَّيْن المختلفة، مع التركيز على النقاط التالية:

تنويع قنوات التمويل:

إصدار أدوات دَيْن سيادية محليًا ودوليًا بأسعار تنافسية.

التوسع في عمليات التمويل الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي.

توسيع قاعدة المستثمرين:

الدخول في أسواق جديدة وتنويع العملات.

دراسة الفرص المتاحة للاستفادة من الأسواق العالمية.

تعزيز المشاريع الاستراتيجية:

تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية.

دعم النفقات الرأسمالية.

الاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات.

إدارة مخاطر الاقتراض

تركز الخطة على إدارة المخاطر المرتبطة بالاقتراض من خلال أطر وأسس مدروسة، بما يضمن الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.