كما تابع سير العمل والنتائج التي تحققت في حماية المبلغين، وآليات تعزيز سرية بياناتهم، والإجراءات المتخذة، بما يعكس تطبيق أعلى معايير العدالة وحماية الحقوق.
وقد أكد النائب العام أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية العدلية للمشاركين في الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن الحماية التي يوفرها تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات المخصصة لحماية الضحايا، المبلغين، الشهود، الخبراء، وأقاربهم، بالإضافة إلى أي شخص قد يتعرض للخطر نتيجة لذلك.
فيما نوه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، مؤكدًا حرصها المستمر على تعزيز أعلى مستويات الأمن والاستقرار، تزامنًا مع ما تشهده البلاد من تطور شامل في مختلف المجالات، مما يجعلها وجهة رائدة للاستقرار والاستثمار.
مما يذكر، أن المركز يقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
0 تعليق