أرست وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، قواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمَّاليَّة، واشترطت على شركات الموارد البشريَّة الكبيرة ضمانًا بنكيًّا بقيمة 10 ملايين ريال، ورأسمال مدفوع بقيمة 100 مليون ريال، للحصول على ترخيص مدَّته 10 سنوات. وتضمَّنت الشروط، امتلاك شركات الاستقدام المتوسطة ضمانًا بنكيًّا بقيمة 5 ملايين ريال، ورأسمال مدفوع بقيمة 50 مليون ريال؛ للحصول على ترخيص مدَّته 5 سنوات، ونفس مدة الترخيص لشركات الاستقدام التي تمتلك ضمانًا بنكيًّا بقيمة مليوني ريال، ورأسمال مدفوع بقيمة 10 ملايين ريال، وكذلك شركات الاستقدام الصغيرة التي تمتلك ضمانًا بنكيًّا بقيمة مليوني ريال، ورأسمال مدفوع بقيمة 5 ملايين ريال.

واشترطت الوزارة -أيضًا- أنْ تكون الشركة المرخَّص لها شركةً مساهمةً برأسمال مملوك بالكامل لأشخاص سعوديِّين، كما يُرخَّص للمستثمر الأجنبي الذي تُحقق فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي.

كما يجوز للوزارة أنْ تلزم الشركات بتغطية تأمينيَّة لكافَّة مخاطر الإخفاقات الفنيَّة والعماليَّة والمهنيَّة، بما يتوافق مع طبيعة وحجم وتعدُّد أوجه أعمالها، ولا يسمح لها بممارسة النشاط في حال كانت مدَّة التأمين المتبقِّية تقلُّ عن 6 أشهر، كما يجوز طلب زيادة الضمان البنكي؛ وفقًا للضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة النشاط، بناءً على عدد من الحالات أبرزها طلب زيادة عدد التأشيرات، والتغيُّرات في أوضاع السوق، وزيادة الشَّكاوى والتأخُّر في الاستقدام أو العقود.

ويجب على المرخَّص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات المطلوبة، بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط، ونشر جميع أسعار الأنشطة المرخَّص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة.

وشملت الإجراءات كذلك إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصَّة المعتمدة، على أنْ يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وأنْ يتضمَّن العقد حقوق والتزامات الطَّرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقديَّة مباشرة بين المرخَّص له والعامل، بحيث يكون مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتِّبة عن تلك العلاقة، وطرحت «الموارد البشريَّة»، مشروع القواعد للاستطلاع خلال الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2025؛ بهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة، والعمالة المهنيَّة للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتِّباع أحدث آليَّة تنفيذيَّة في السوق.

ضوابط جديدة للاستقدام

10 ملايين ريال حد أقصى لضمان الشركات الكبيرة

100 مليون ريال رأس المال لمدَّة 10 سنوات

الشركة ذات طبيعة مساهمة

إبرام عقد مع العامل

تعيين موظَّفين يتقنون لغة التواصل