الهيئة العامة للعقار

كشفت الهيئة العامة للعقار، يوم الأحد، عن رصدها شبهة تلاعب في بيانات الإعلانات العقارية المنشورة على إحدى المنصات، حيث تبين وجود تفاوت في الأسعار المعلن عنها لعقار واحد يحمل نفس الصك. وأوضحت الهيئة أنها بادرت بالتحقق من هذه الإعلانات واستدعت مالك الصك العقاري والوسطاء الذين نشروا تلك الإعلانات للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

جهود لضمان الشفافية في القطاع العقاري

شددت الهيئة على أن رصد أي إعلانات مشبوهة أو تتضمن بيانات مضللة يتم التعامل معها بالتنسيق مع المنصات الإلكترونية والوسطاء العقاريين. ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الالتزام بالأنظمة وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أن استخدام التراخيص ببيانات غير صحيحة أو مضللة، أو نشر إعلانات لا ترتبط بالعقار المعلن عنه، يعد انتهاكاً للأنظمة ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية. كما أكدت استمرارها في متابعة الإعلانات العقارية بشكل دقيق لضمان تحقيق الشفافية في القطاع.

التفاعل مع الحالات المبلغ عنها

تأتي هذه الخطوة بعد تفاعل المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، مع تغريدة أحد المستخدمين عبر منصة 'إكس'، والتي أشار فيها إلى وجود إعلانين مختلفين لعقار واحد (فيلا) مع فارق سعر بلغ 300 ألف ريال. وأكد المفرج حينها أن الحالة تم رصدها، وسيتم اتخاذ اللازم لمنع التلاعب في بيانات الإعلانات العقارية.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

دعت الهيئة العامة للعقار الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تلاعب عبر قنواتها الرسمية. وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين لضمان نزاهة السوق العقاري.

التزام الهيئة بتنظيم القطاع العقاري

تواصل الهيئة جهودها لتعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري، من خلال مراقبة المنصات الإلكترونية ومراجعة الإعلانات لضمان التزامها بالمعايير النظامية. كما تؤكد أن حماية حقوق الأطراف كافة من أولوياتها، وأنها تعمل بلا هوادة لتحقيق بيئة عقارية آمنة ومنظمة.