بعد انتظار طويل، سمحت "السوق المالية" أخيرا للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي هذا القرار بعد اعتماد ضوابط خاصة تهدف إلى استثناء الشركات المدرجة من مدلول عبارة "غير السعودي" وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك لتعزيز كفاءة السوق المالية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لرفع جاذبية السوق المالية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى توفير سيولة إضافية لدعم المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط الجديدة ستتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وأدوات الدين القابلة للتحويل، مع الالتزام بشرط عدم تجاوز ملكيتهم مجتمعين تسعة وأربعين بالمئة من أسهم الشركة.

وفقا للضوابط المعتمدة، يسمح للشركات السعودية المدرجة باكتساب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات داخل حدود مكة والمدينة، بشرط أن يستغل العقار بالكامل كمقر رئيسي أو فرع للشركة. كما تمنع الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية من التملك في أسهم الشركات أو أدوات الدين القابلة للتحويل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المشاريع التنموية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمان الاستفادة الاقتصادية من الاستثمارات الأجنبية دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، وذكرت الهيئة أن السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية منذ 2021 قد ساهم بشكل كبير في تعزيز قنوات التمويل المتاحة لهذه المشاريع.