في الوقت الذي تستمر فيه الدولة بحزم شديد في مكافحة كل أشكال وصور الفساد كائناً من كان الذي تورط فيه، فإنها تمنح الفرصة لمن يريد تجنب بعض عواقبه السيئة وتبعاته الوخيمة قبل أن تطاله يد العدالة ويفتضح أمره ويدفع ثمن ما اقترفته يداه. لقد اختلفت الأوضاع التي كان ينعم فيها الفاسدون بغض البصر والتسامح؛ نتيجة أسباب عديدة من أهمها ضعف القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحته والتراخي والانتقائية في تطبيقها رغم ضعفها، الآن أصبحت نجاة الفاسد من اكتشافه وإيقاع العقوبة عليه احتمالاً ضعيفاً طال الوقت أو قصر، وبالتالي على الذين تورطوا في جرائمه المسارعة إلى الاستفادة من أي فرصة تمنحها الدولة للخروج بأقل الأضرار، ومنها الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً والقاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

إلى ذلك دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي. كما أكد على أن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

وبدورنا نوجه نصيحة للمتورطين في جرائم الفساد أن الدولة تمد لهم طوق نجاة من سوء المنقلب الذي سيطالهم لو اعتقدوا أنهم بمنجاة من كشفهم، هذه فرصة لغسل بعض العار الذي لحق بهم، وربما التخفيف من ذنب الجريمة، وتجنب الفضيحة العلنية والخزي أمام الأهل والأقارب والمجتمع. لقد عبثتم بما كنتم مؤتمنين عليه من مقدرات الوطن، فبادروا بإعادة ما تجرأتم على نهبه وسلبه وتذكروا العبارة الحازمة الجازمة التي أكدها ولي العهد: لن ينجو من تورط في جريمة فساد، كائناً من كان.