وطالبوا بسرعة العمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا؛ لمنع الضَّرر، لافتين أنَّ توحيد الاتِّجاه في وقت سابق أدَّى إلى إغلاق 95% من المحلَّات التجاريَّة الواقعة على شارع التعليم العام، وانخفاض المبيعات 50% في شارع شهار، مطالبين بتشكيل لجان للوقوف ميدانيًّا على حجم الأضرار.
إلى ذلك أكَّدت أمانة الطَّائف أنَّ مشروع توحيد هذه الشوارع لم يكتمل حتَّى الآن، وجاري العمل على توسعة وتطوير شارع الستين، ومعالجة الملحوظات أوَّلًا بأوَّل، موضِّحةً على لسان أمينها المهندس عبدالله الزايدي، أن المشروع يدعم إستراتيجيَّة تعزيز المرونة المروريَّة بالمدينة، وتحرير حركة المركبات، مع تحقيق سبل التنقُّل الآمن للمركبات والمشاة.وتقوم الأمانة بمتابعة الوضع الراهن وتقييمه، ووضع الحلول المقترحة والبدائل المناسبة، بما يتماشى مع جهود الأمانة مع تحسين الحركة المروريَّة.
أمَّا بخصوص مواقف السيَّارات، فتمَّ تعديلها بما يتوافق مع الحركة المروريَّة على هذه الشوارع، وتسهيل التدفق المروري، وسيتم فقط إزالة المواقف غير النظاميَّة.
ولمسنا تجاوبًا من المرافق التجاريَّة مع مشروع توحيد اتِّجاهات الشوارع المذكورة، وستكون هذه الشوارع بعد انتهاء المشروع أكثر اتِّساعًا، وأكثر إضاءةً، وأوسع ترصيفًا أمام المحلَّات التجاريَّة، وأكثر سلامةً بعد الانتهاء من معابر المشاة.
من جهته، قال رئيس الغرفة التجاريَّة بالطَّائف غازي القثامي: إنَّ توحيد اتِّجاهات الطرق في عدد من شوارع الطَّائف أمر يخص الجهات المعنيَّة به، وتم بعد عدَّة دراسات.
أمَّا فيما يخص تضرُّر المحلَّات، فالغرفة لم تتلقَّ أيَّ شكوى بهذا الخصوص، ولدينا فريق ميداني يدرس الأثر الاقتصادي لذلك، وفي حال تلقينا أي استفسار، أو أي شكوى بهذا الخصوص، سنرفعها للجهات المعنيَّة لدراستها في ظلِّ الحرص على استدامة الأثر الاقتصادي، وخاصَّة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
0 تعليق