أعربت دولة الكويت، اليوم الخميس، عن تطلعها لقرارات تصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية من شأنها الإسهام بدفع العمل العربي المشترك على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى ترؤسه وفد الكويت المشارك في الدورة ال115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي اختتمت أعمالها على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب بمقر الجامعة العربية.

وقال النمش إن المجلس استعرض خلال أعمال دورته التي انطلقت الأحد الماضي واختتمت اليوم التوصيات التي صدرت عن اجتماع كبار المسؤولين أمس الأربعاء ومن أهمها تقرير الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال114 للمجلس.

وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضا تقريرا عن نشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين الدورتين ال114 وال115 وكذلك الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.

وأوضح أن المجلس بحث إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية ال34 التي تستضيفها بغداد بعد شهر رمضان المقبل كما بحث متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي حققت تقدما ملحوظا على مستوى التشريعات.

وأشار إلى بحث المجلس أيضا زيادة التبادل التجاري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية إضافة إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025 واتفاقية تبادل الإعفاء من الرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.

كما أشار إلى بحث اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ومناقشة دراسة حول تنويع مصادر الضمان الاجتماعي في الدول العربية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية والموضوعات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وأكد أن وزراء المال والاقتصاد العرب ومن ينوب عنهم وافقوا على التوصيات والتقارير الصادرة عن المجالس الوزارية واللجان تمهيدا لصدورها على شكل قرارات سترفع إلى أعمال القمة العربية المقبلة.

وفي ختام تصريحه هنأ النمش مملكة البحرين على تسلم رئاسة الدورة ال115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشيدا بقدرة الأشقاء في مملكة البحرين في دفع العمل العربي المشترك في المجالات التي تقع تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وثمن في هذا الصدد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة ال114 من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلي آفاق أرحب وإنجاز العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك.

وضم وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة ال115 عددا من الممثلين عن وزارة المالية والمندوبية الدائمة لدولة الكويت لجامعة الدول العربية.

وتصدرت قضايا اقتصادية عدة أعمال هذه الدورة على رأسها مسار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية إلى جانب الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030).

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك