دخل إضراب عمال موانئ الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يومه الثالث الخميس، حيث يتمسك الرئيس جو بايدن وإدارته بموقفهما بعدم الاستعانة بقانون «تافت-هارتلي» لإجبار العمال التابعين لجمعية عمال الموانئ الدولية على العودة إلى العمل.

ويعكس القرار السياسي، قبل شهر واحد من الانتخابات، مدى قوة النقابات ولكنه يخاطر بخسارة تقدم الاقتصاد الذي يعد الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الناخبين.

وأصبحت الخطابات الصادرة عن الوزراء، بما في ذلك وزير النقل، بيت بوتيجيج ووزيرة العمل بالوكالة، جولي سو، أكثر حدة في الأيام الأخيرة حيث وجهت أصابع الاتهام إلى مالكي الموانئ وشركات النقل البحري.

ويسعى رئيس اتحاد الموانئ الدولي، هارولد داجيت، إلى الحصول على زيادة سنوية تصل إلى 5 دولارات في الساعة، على مدى فترة ست سنوات في عقد جديد لعمال الموانئ النقابيين في معركة عمالية مع تحالف الولايات المتحدة البحري.

وقال داجيت في بيان رابطة وكلاء الشحن أمس الأول الثلاثاء؛ إن اتحاد وكلاء الشحن في الولايات المتحدة «يتجاهل حقيقة أن العديد من أعضائنا يشغلون معدات مناولة حاويات بملايين الدولارات مقابل 20 دولاراً فقط في الساعة. في بعض الولايات، يبلغ الحد الأدنى للأجور بالفعل 15 دولاراً».

وإذا نجح الاتحاد في معركته من أجل زيادة كبيرة في الأجور، فهناك خطر عودة التضخم في الأجور، وهو ما قد يزعزع جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي الناجحة حتى الآن لترويض التضخم، على الرغم من أن مخاوف الفيدرالي الأخيرة ركزت بشكل أكبر على تباطؤ محتمل في العمالة أكثر من ظروف الازدهار.