أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024، الذي كشف زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي، ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%. وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهل التقرير بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج رواد الاستدامة، الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنشأت عام 2016،وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.