ليبيا – ????️ رئيس مجلس أمازيغ ليبيا: لا نسعى إلى الانفصال ونناضل من أجل دولة لا مركزية

حمّل رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، القيادات الأمنية في العاصمة طرابلس مسؤولية حادثة دهس علم الأمازيغ، مهددًا بالتصعيد، ومؤكدًا أن الحديث عن انفصال الأمازيغ هو مجرد محاولة لتشويههم من قبل أطراف سياسية.

⚖️ الأمازيغ بين التشويه السياسي والمطالبة بالحقوق

في حوار مع صحيفة “النهار“، رفض برقيق الربط بين الأمازيغ وأكراد سوريا والعراق، مشددًا على ضرورة وضع دستور جديد يؤسس لدولة لا مركزية تضمن حقوق جميع المكونات دون تفرقة على أساس الهوية.

???? تعداد الأمازيغ في ليبيا وتوزيعهم الجغرافي

أوضح برقيق أن الأمازيغ في ليبيا ينقسمون إلى ناطقين باللغة الأمازيغية، يقدر عددهم بنحو 500 ألف شخص يعيشون في مناطق جبل نفوسة وزوارة وطرابلس، وغير ناطقين منتشرون في مختلف المدن الليبية.

????️ تاريخ العلاقة مع النظام السابق

أكد برقيق أن الأمازيغ عارضوا نظام معمر القذافي منذ عام 1969، حيث حارب الأخير الهوية الأمازيغية، ومنع التحدث بلغتهم داخل المؤسسات، كما جرّم التسمية بالأسماء الأمازيغية وزجّ بالعديد من الناشطين في السجون.

???? التحديات أمام حقوق الأمازيغ

أشار برقيق إلى أن غياب الدستور والقوانين الضامنة للحقوق يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق مطالب الأمازيغ، لافتًا إلى أن المكاسب التي تحققت بعد عام 2011، مثل تدريس اللغة الأمازيغية، لا تزال محدودة بسبب غياب إطار قانوني واضح.

???? حادثة دهس العلم الأمازيغي والتوتر الأمني

اتهم برقيق قيادات في وزارة الداخلية، بمن فيهم الوزير عماد الطرابلسي، بممارسة سياسات تهميش ضد الأمازيغ، متهمًا الوزارة بالعمل لصالح أطراف قبلية معينة على حساب الأمازيغ، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لفرض نفوذ على مناطقهم.

???? الاتصالات الدولية والتمثيل في المشهد السياسي

أكد برقيق أن المجلس الأعلى للأمازيغ على تواصل مستمر مع البعثة الأممية وسفراء الدول الكبرى في ليبيا لعرض مطالبهم، لكنه أبدى اعتراضه على آلية اختيار ممثلي الأمازيغ في المشاورات الأممية، معتبرًا أنها تهدف إلى تهميشهم.

????️ الموقف من الانتخابات والتمثيل السياسي

أوضح برقيق أن الأمازيغ يطالبون بتمثيل واضح في الانتخابات القادمة من خلال كوتا أو زيادة مقاعد المدن الأمازيغية، محذرًا من إمكانية مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم ضمان تمثيل عادل لهم.

وفيما يلي نص الحوار:

س/ كم عدد أمازيغ ليبيا في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية؟

ج/ الأمازيغ في ليبيا قسمان: الناطقون باللغة الأمازيغية، وعددهم نحو 500 ألف شخص يعيشون في مناطق جبل نفوسة وزوارة وطرابلس، أما غير الناطقين فلا توجد إحصائية لعددهم، وهم ينتشرون في المدن الليبية ووسط قبائلها.

س/ كيف كان وضعهم في ظل النظام السابق وحالياً؟

ج/ الأمازيغ كانوا ضد هذا النظام منذ وصوله إلى السلطة (عام 1969) وعدّوا هذه الخطوة انقلاباً، وكانت غالبية أطراف معارضة هذا النظام من الأمازيغ. وقد حارب النظام الهوية الأمازيغية محاولاً تغيير التاريخ والموروث الليبي، وجرّم الحديث باللغة الأمازيغية في المؤسسات، ومنع التسمية بالأسماء الأمازيغية، وزجَّ بالعديد من القيادات في السجون. وهو ما دفع الأمازيغ إلى المساهمة بشكل مباشر في أحداث شباط (فبراير) 2011.

س/ ما هي التحديات الحالية أمام تمتع الأمازيغ بحقوقهم في ليبيا؟

ج/ أهم التحديات يكمن في عدم وجود دستور وقانون يحميان حقوق الأمازيغ. فالحراك الأمازيغي الذي انطلق عام 2011 هو جهاد مستمر. صحيح أننا حصلنا على بعض المكاسب مثل تدريس اللغة الأمازيغية، لكن هذا الهامش من الحرية مقيّد بعدم وجود دستور، حتى أن الأمازيغ لا يستطيعون تسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية. كما أن الإعلان الدستوري (المعمول به في ليبيا منذ نحو عقد) يحمل تفرقة بين المكونات. نحن نطالب بدستور يضمن حقوق الجميع من دون تفرقة على أساس الهوية.

س/ بعد حادثة دهس العلم الأمازيغي، هل تعتقد أن هناك من يسعى لتأجيج الفتنة بين مكونات الشعب الليبي؟

ج/ الوزير المكلف بوزارة الداخلية (عماد الطرابلسي) وعدد من قيادات الوزارة يحملون نزعة قبلية في نفوسهم ويحاربون الأمازيغ، وكأن هذه الوزارة تحمل أجندة خارجية لمحاربة الأمازيغ. ففي السابق، قام الوزير بتغيير الحدود الإدارية لمديرية أمن جبل نفوسة وتغيير أسمائها، كما قام بتغيير الكفاءات الإدارية في مدينة زوارة ونقلها إلى خارج منفذ رأس اجدير (الحدودي مع تونس) للسيطرة عليه بقوة السلاح. إنهم يعملون على بسط نفوذ أطراف قبلية بعينها على حساب الأمازيغ، ونحن مستمرون في التصعيد ضد هذه الإجراءات.

س/ هل لديكم اتصالات مع البعثة الأممية والأطراف الدولية النافذة، مثل الولايات المتحدة، لعرض مطالبكم والتعبير عن وجهات نظركم في المستقبل؟

ج/ نحن على تواصل دائم مع الموفدين الأمميين ومع سفراء الدول الكبرى في ليبيا، وقد شرحنا الصورة كاملة حول ما يريده الأمازيغ من الدولة الليبية ورؤيتهم حتى يتحقق الاستقرار.

س/ وهل أنتم ممثلون في اللجنة الاستشارية التي أطلقتها الأمم المتحدة أخيراً؟

ج/ البعثة الأممية في حواراتها السابقة كانت دائماً ما تختار شخصيات تفرضها على الأمازيغ. نحن نعترض على الآلية التي تعتمدها البعثة، إذ يبدو أن القصد منها تهميش الأمازيغ، في مقابل أنها تتشاور مع كل الأطراف الأخرى لاختيار ممثليها.

س/ هل ستعترضون على مخرجات اللجنة الاستشارية بما أنكم غير ممثلين فيها؟

ج/ سجلنا موقفنا بالاعتراض على آلية الاختيار.

س/ لماذا يُنظر إلى الأمازيغ في ليبيا على أنهم يريدون إدارة ذاتية لمناطقهم؟

ج/ بعض الأطراف السياسية تسعى إلى تشويه الأمازيغ بالترويج لفكرة الانفصال، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فالكل يعلم أن الأمازيغ يتعايشون مع باقي المكونات، خصوصاً أنهم مكوّن رئيسي داخل العاصمة طرابلس، وهي تركيبة فسيفسائية حاضنة لكل المكونات.

س/ إذن، ما هي طموحات الأمازيغ في الشكل المستقبلي لدولة ليبيا؟

ج/ نسعى إلى دولة مدنية مستقلة تتمتع بنظام لا مركزي، إذ نراه الأمثل للمرحلة المقبلة، لأن المركزية نظام ثبت فشله طوال السنوات الماضية. فغالبية المناطق الليبية تعاني التهميش وتفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية. وعندما قررت الأطراف المحلية والدولية تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم: برقة وفزان وطرابلس (الشرق والجنوب والغرب)، وأن توزّع المناصب على أساس هذا التقسيم، رفضنا هذه الآلية وطالبنا بإقليم رابع للأمازيغ، وهذا يضمن توزيعاً عادلاً للمناصب.

س/ هل تعتبرون أن التجربة الكردية في سوريا والعراق يمكن الاستفادة منها؟

ج/ تجربة الأكراد تختلف بشكل كامل عن تجربة الأمازيغ، لعدم وجود امتداد لنا خارج الدولة الليبية. كما أن الشعب الكردي يؤمن بالمقاومة المسلحة ويسعى إلى إقامة دولته، أما نحن فنؤمن بليبيا دولة كاملة السيادة بحدودها الجغرافية ونسعى إلى استقرارها.

س/ ماذا عن الانتخابات البلدية، هل رشحتم ممثلين عنكم؟

ج/ كل المدن الأمازيغية لديها ممثلون. لقد شجعنا هذه الانتخابات لأنها ستجدد العمل داخل البلديات، كما أنها تمثل دافعاً لإجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي.

س/ في حال أجريت انتخابات تشريعية ورئاسية من دون إقرار دستور، هل ستُشاركون فيها أم ستفضلون المقاطعة؟

ج/ تواصلنا مع مجلسي النواب والأعلى للدولة (السلطة التشريعية المفترضة)، وأيضاً مع البعثة الأممية، وشددنا على ضرورة تمثيل الأمازيغ بشكل واضح، سواء عبر كوتا أم بزيادة المقاعد الحالية للمدن، لأن هناك تخوفاً من ألا يكون لدينا ممثلون في بعض المدن التي تضم خليطاً من المكونات العربية والأمازيغية. نحتاج إلى قوانين عادلة تضمن تمثيل الأمازيغ في السلطة التشريعية المقبلة، وفي حال عدم الاستجابة، فعدم المشاركة سيكون الخيار الأفضل، لأنه لا يوجد ضامن لتمثيل الأمازيغ داخل هذه المؤسسات.