طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وألزمت الوزارة المرخص له بالمتطلبات الفنية الواردة في اللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية ”السكوتر“ والمواصفات القياسية ذات العلاقة الصادرة من هيئة المواصفات.
واشترطت ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم/الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، و5كلم/الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية، وفصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام.

الطرقات والشوارع العامة

أكدت على أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، مع حظر استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.
وحظرت اللائحة قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين، والالتزام بترك مسافة أمان كافية، أو استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائي أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.
وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.

اشتراطات التشغيل

حددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.
وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل.
فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي.