في مقطع من محاضرة ألقاها الإخواني المعروف عبد المنعم العزي والملقب بأحمد محمد الراشد صرّح بقوله: «السعودية أبد الآبدين لا تكون معنا، لازم نفهم هذا» وأنه «لن تكون السعودية معنا أبداً» وأنهم «ما يصيرون وإيانا»، وكان ذلك في سياق حديثه عن قضية فلسطين، ثم ساق – مدللاً على أن السعودية لا تكون معهم – وثيقة مزورة يقول إنه أخرجها المندوب البريطاني، وفيها أن الملك عبد العزيز رحمه الله صرح بأنه مع حقوق «اليهود المساكين» في إقامة دولتهم على تراب فلسطين، وأنه على هذا العهد حتى «تصيح الساعة» ! ثم قال متهكماً بالملك عبد العزيز – رحمه الله - وأنه عبّر بقوله (تصيح) بدلاً من (تقوم) جرياً على اللهجة البدوية، وهذا مما يؤكد بزعمه صحة الوثيقة ! وقبل أن أعلق على هذا الكلام ألفت النظر إلى أن محمد أحمد الراشد هو إخواني عراقي توفي قبل شهور معدودة ألّف أهم وأخطر كتب الفكر الحركي، وهي: «الرقائق» و«العوائق» و«المنطلق»، و«المسار»، وهي - في تقديري - أخطر من كتب سيد قطب، من جهة حجم التقية الحركية فيها؛ لأن سيد كان واضحاً في أفكاره من جهة تكفيره للدول والأنظمة والمجتمعات، إذ لا يماري أحد قرأ كتبه أن يشك بأن سيد مكفر من الطراز الأول، لكنه كان يمرر أفكاره الخشنة باللغة الأدبية الناعمة. أما محمد أحمد الراشد فلا تكاد تراه يصرح بالتكفير في كتبه التي أشرت إليها لكنها في الأخير تؤسس لشاب ينتمي للحركة، ولا ينتمي للدولة بحال، ولهذا فهو يسمي الشباب الذين يخاطبهم في كتبه بأبناء الحركة الإسلامية ! وهذا التأسيس الحركي تجعل الشاب يستقبل أي فكرة متطرفة ضد الدولة الحديثة من التكفير والتخوين بل وتمهد إلى العنف ضد الدولة تحت مسمى «الجهاد في سبيل الله»، وفي المقابل تجعله يتوجس من أي فكرة تصدر من الدولة، والسبب في ذلك أن العزي في عامة كتبه ينفي وجود دولة قائمة بالإسلام ويقول بالحرف الواحد في «العوائق ص 308» وجيل المسلمين الحاضر يعيش فترة تراجع شديد بانقضاء عمر الدولة العثمانية، تولد عنه فراغ، بانتظار قيام دولة جديدة تمثل الإسلام، لا بد أنها آتية إن شاء الله «وهذا هو سر الخطورة، إذ لا يمكن لشاب قرأ هذا الكلام وآمن به أن يعيش في كنف الدولة الحديثة، بل سيبقى في غربة مستمرة بانتظار حلم الخلافة الذي يدغدغ به العزي وأصحابه أحلامهم ! وفي مقطع الفيديو الذي أشرت إليه تحدث العزي عن مباينة السعودية لهم، يعني الإخوان المسلمين، وأن ذلك لم يكن أمراً جديداً، بل من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وأن هذه الوثيقة تثبت خيانة الدولة السعودية للقضية الفلسطينية، ووصف العزي الأسرة المالكة بكل نقيصة معتمداً على هذه الوثيقة، والحقيقة التي لا ينقضي منها العجب أن بائعي الإفك من العزي وأمثاله لا يخجلون – حتى من أتباعهم- من ترويج إفكهم بهذا الغباء المستحكم، فقد جمعوا بين الغباء والحقد، وهي خلطة تودي بصاحبها إلى الدرك الأسفل من البذاءة والانحطاط، فكيف لرجل مثل العزي يصدّر نفسه على أنه الرمز العلمي لكل أبناء ما يسمونهم بالحركة (الإسلامية) ثم يتفوه بمثل هذا الجهل وهذه البذاءة دون حياء من الله أو خجل من الناس ؟ ثم - وهذا الأمر الأعجب: لماذا صمت أولئك الذين يتظاهرون بالاعتدال والوسطية عن هذا التجني وهذا الإفك ؟ لقد كان هذا التجني فرصة لهم ليثبتوا لنا كسعوديين حسن نيتهم، أو تحولهم واعتدالهم عبر نقد هذا الإفك ورد هذا الزور لكنهم لم يفعلوا ذلك، وأنى لهم أن يفعلوه؛ لأن الحركي – ببساطة - لا يترك أخلاقه! وقد تتبعت موقع هذا العزي بين أتباعه فوجدتهم لا يكادون ينفكون عن الاستشهاد بتنظيراته وكلامه وتحليله، بل إن د. طارق السويدان عندما أبّنه بعد وفاته قال عنه بالحرف الواحد: «شيخي وأستاذي وقدوتي الذي رباني وعلمني» وأنه «ألّف أعظم وأعمق كتابات في الفكر الحركي الإسلامي» ثم أوصى الشباب بقراءة كتبه. ومع ذلك لم ينبس د. طارق ببنت شفه في رد هذا الإفك والعدوان؟!

أما الوثيقة المذكورة فهي باطلة سنداً ومتناً، أما سندها فلم تكن هذه الوثيقة موجودة تاريخياً ولم يذكرها أحد، ولم تظهر إلا في السنوات المتأخرة، أما متنها فهو متن منكر لا يماري مؤرخ منصف في ردها وتوهينها، ويكفي أن يعلم القارئ أن اجتماع العقير المنعقد بتاريخ 1922م، والذي أشارت إليه هذه الوثيقة فقد كان موضوعه - تاريخياً - ترسيم الحدود بين العراق والسعودية، وكان ذلك بحضور السير بيرسي كوكس والميجور مور المعتمد السياسي البريطاني ووزير المواصلات العراقي صبيح بك والذي كان فيما بعد ممثلاً للعراق، والملك عبد العزيز بوصفه سلطاناً لنجد وملحقاتها، واستمرت الاجتماعات خمسة أيام، وانتهت بترسيم الحدود بين البلدين، هذا كان موضوعها، ولا علاقة لها بموضوع فلسطين، ثم إن خطابات الملك عبد العزيز للرئيس الأمريكي روزفلت – في عام 1945 - كانت – كما يقول المؤرخ الصديق الدكتور خليفة المسعود- صريحة وقوية بمعارضة حق اليهود في فلسطين وتهجير الفلسطينيين وكانت لغة الخطابات في غاية القوة والصرامة ولم يعترض عليه أحد بأنه وافق من قبل في حق اليهود في فلسطين! ثم كيف يمنح الملك عبد العزيز فلسطين لليهود وهي في الأصل كانت تحت الانتداب البريطاني وقتها؟! فلا يحتاج البريطانيون إلى اعتراف الملك رحمه الله ليمنحوا فلسطين لليهود ! ومما يؤكد وهاء هذه الوثيقة أن رحلات الاستيطان لفلسطين من قبل اليهود كانت قبل اجتماع العقير المشار إليه بأكثر من ثمانين سنة! وقبل ولادة الملك عبد العزيز بخمس وعشرين سنة! إذ إنه بدأت الهجرات اليهودية إلى فلسطين عام 1840 واستمرت حتى 1881م، وكانت الدولة العثمانية لا تمانع أبداً من قدوم اليهود وتعتبر وجودهم مفيداً للأوضاع الاقتصادية من جهة استثمار الأراضي الزراعية وتنشيط الحركة الاقتصادية ! وعلى هذا فكلام السير بيرسي كوكس عن استجداء الملك عبد العزيز ليعترف بحق اليهود لا معنى له وهم قد استوطنوا قبل هذا الاجتماع كل هذه المدة الطويلة ! هذه الملاحظات الموضوعية على الوثيقة كافية -في تقديري- لبيان زيفها فضلاً عن وجود الكثير من الملاحظات الفنية التي تؤكد أنها وثيقة مخترعة من جهة نوع الختم واختلافه عن الختم المعروف للملك، وكذلك عدم وجود تاريخ على الوثيقة واختلاف رسم الكلمات في الوثيقة عن المعهود في خطابات الملك رحمه الله. وليس القصد من هذه المقالة نقض هذه الوثيقة فحسب إذ هي من الوهاء والضعف ما يمكن معه لأي منصف أن يكتشف أنها وثقة مزيفة، إنما المقصود -أيضاً -الإشارة إلى خطورة البراجماتية الحركية التي تتدثر بعباءة الدين وتتحدث باسم الشريعة! وكيف سمحوا لأنفسهم باقتراف كل هذه الكبائر المعرفية والخطايا التاريخية في سبيل ترويج أفكارهم ونشر أباطيلهم؟!، غير أنهم يراهنون في ذلك على تدني وعي أتباعهم وانقيادهم الأعمى إليهم دون وبصيرة، وإلا كيف لمثل شخص بحجم العزي (عندهم) أن يقبلوا منه هذا الكذب ويستقبلوا هذا التزوير دون أن يرف لهم جفن؟! إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه رد أو ثرَّب عليه، بل بقي محل الحفاوة منهم جميعاً حتى مات قبل شهور معدودة، وأقاموا له حفلات التأبين دون أن يردوا هذا الإفك بكلمة واحدة !

وحتى نكون منصفين في نقدنا للعزي فقد صدق في كلامه حينما قال: «السعودية لا تكون معنا أبد الآبدين» «فهذا كلام صحيح، فالسعودية لا تكون معكم، ولا «وإياكم»، فهي أبداً لا تكون معكم على عبثكم بالشرع ومتاجرتكم بالشعارات، ولا لعبكم على الجماهير، ولا تكون معكم على سفك الدماء وانتهاك الحرمات تحت ذرائع مناصرة قضايا الأمة، نعم لن تكون معكم في انتهازيتكم ونفعيتكم، بل ستبقى دوماً منحازة إلى الشرع والعدل والحكمة والرشد، عينها دائماً على مصالح المسلمين وصيانة حرماتهم وحفظ ذمتهم، أما رأسها فسيبقى – بإذن الله - دوماً مرفوعاً لا يخفضه كيد حاسد ولا مكر باغٍ.